“وزيرتا العدل والتخطيط يوقعان مذكرة تفاهم تاريخية مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز التعاون”
شارك وزير العدل عدنان الفنجري ووزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، يوم الخميس، في توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، عضو مجموعة البنك الدولي. تنص مذكرة التفاهم على التعاون في تنفيذ نظام إنذار مبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم التوقيع بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
صُمم هذا النظام لتمكين الشركات من تحديد العلامات المبكرة للصعوبات المالية والاستجابة لها بشكل استباقي. يوفر النظام أدوات للتقييم الذاتي، ودعمًا فنيًا، واستشارات قانونية ومالية متخصصة. ويستند هذا النهج إلى أفضل الممارسات الدولية، ويعزز قدرة الشركات على البقاء والنمو في بيئة اقتصادية شديدة التنافسية.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط في كلمتها أن مؤسسة التمويل الدولية شريك استراتيجي مهم للحكومة المصرية في تعزيز وتنمية القطاع الخاص، ولها دور محوري في تسهيل التمويل وتقديم المساعدة الفنية وتحسين مناخ الاستثمار. ويتجلى هذا التعاون في العديد من المبادرات والمشاريع التي تُكمل خطة التنمية الوطنية، بما في ذلك الشراكات في مجالات التحول الرقمي، ودعم ريادة الأعمال، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن مشروع “أدوات الإنذار المبكر” يمثل إحدى هذه المبادرات، ويعكس نهجًا استباقيًا لتحسين قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة التحديات المالية، وتجنب التخلف عن السداد أو الإعسار، والاستعداد لها بشكل أفضل. وتمثل هذه الشركات أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر فرص عمل لأكثر من 75% من القوى العاملة. لذا، يُعد دعم استدامتها وتوسعها أولوية وطنية. ولتحقيق هذه الغاية، يجب تطوير أدوات عملية لمساعدتها على تحسين استعدادها المالي وزيادة قدرتها على التكيف والنمو. وسيمكّن نظام “أدوات الإنذار المبكر”، الذي يجري تطويره بالتعاون مع وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية، هذه الشركات من تحديد التحديات المالية المحتملة مبكرًا، وتزويدها بخدمات استشارية مجانية لمساعدتها في اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
رحّب وزير العدل عدنان فنجري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، وخاصةً مؤسسة التمويل الدولية. وأكد أن هذا النظام يُوسّع نطاق توجه وزارة العدل نحو تطوير البيئة القانونية التجارية وإرساء العدالة الوقائية، مما يُسهم في الحد من حالات التخلف عن السداد، وتحسين مناخ الاستثمار، وضمان استقرار السوق. كما أكد التزام الوزارة بتهيئة الإطار القانوني والتنفيذي الذي يضمن نجاح النظام واستدامته.
في هذا السياق، قال الشيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي: “نفخر في مؤسسة التمويل الدولية بإطلاق نظام الإنذار المبكر بالتعاون مع وزارة العدل المصرية. ويُعد هذا خطوةً إلى الأمام في تعزيز قطاع الأعمال والمشاريع، وخاصةً المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تُعدّ قاطرة الازدهار الاقتصادي في مصر”.
وأضاف أنه “من خلال تزويد الشركات بالموارد اللازمة لتحديد التحديات المالية والوصول إلى الخدمات الاستشارية التي تشتد الحاجة إليها، تعمل مؤسسة التمويل الدولية على بناء مرونة الأعمال وبالتالي ضمان النمو الاقتصادي المستدام في جميع أنحاء البلاد”.
وتعكس مذكرة التفاهم رؤية متكاملة بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين لإنشاء نظام متكامل للإنذار المبكر يلبي المعايير الدولية واحتياجات الأعمال في المراحل المختلفة، بما يعزز مكانة مصر كبيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.
