“اجتماع الوزراء: تفاصيل خطة تسكين المقرات الخالية في العاصمة الإدارية بعد الانتقال”

منذ 6 ساعات
“اجتماع الوزراء: تفاصيل خطة تسكين المقرات الخالية في العاصمة الإدارية بعد الانتقال”

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عدداً من القرارات الهامة، من بينها توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ونظيرتها في جمهورية الصومال الفيدرالية بهدف تعزيز التعاون في القضايا القانونية والدستورية بين البلدين الشقيقين.

خلال الاجتماع، استعرض المجلس موقف نقل المباني الشاغرة بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وكُلِّف الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المباني المنقولة إليه. كما أجرى الصندوق دراسةً لنقل ملكية 15 مبنى شاغرًا لم يُشغل بعدُ لتجهيزها للاستخدام والاستثمار.

كما تقرر استمرار اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2684 لسنة 2023 في استيعاب الشركات التي تحتاج إلى مقرات في حال عدم توفر أماكن لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بناءً على دراسة شاملة تُراعي معايير الجدوى والاحتياجات الفعلية. وفي الوقت نفسه، سيتم دراسة وتقييم إمكانية استيعاب بعض الشركات في المقرات الشاغرة.

وفي الوقت نفسه تمت الموافقة على إصدار تعميم إلى جميع الوزارات والهيئات والدوائر الحكومية يطلب منها تأمين مقراتها الشاغرة التي لم يتم نقلها إلى دوائر أخرى لحين صدور قرار بذلك.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئاسي بإعادة توزيع خمس قطع أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الجيزة، بمساحة 13.26 فدان، و26.94 فدان، و25.84 فدان، و1.45 فدان، و2.06 فدان، منقولة من أراضٍ تابعة لمركز البحوث الزراعية، وقطعة أرض بمساحة 14.39 فدان، منقولة من أراضٍ تابعة لوزارة الموارد المائية والري، إلى هيئة مستقبل مصر للتنمية المستدامة لاستخدامها في عدد من مشروعاتها.

كما وافق المجلس على تحويل قطعتي أرض بمساحة إجمالية تقدر بنحو 190.1 فدان بمنطقة وادي النطرون من استصلاح وزراعة إلى خدمات لوجستية (منطقة لوجستية وميناء جاف).

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم سلاسل توريد الصناعات الغذائية واستغلال الإمكانات الزراعية بالمنطقة، وخاصة مشروع “الدلتا الجديدة” بالتزامن مع خط السكة الحديد السريع السخنة/مطروح ضمن الممر اللوجستي السخنة/مطروح.

ويأتي هذا القرار في ضوء توجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية، وزيادة التبادل التجاري من خلال تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

وأحيط المجلس علماً أيضاً بموافقة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد الصراع في وحدتين بالمقر السابق لوزارة البيئة بالمعادي، على أن يتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء (مستشار وزارة التخطيط) مهمة تحسين كفاءة المقر المذكور.

وافق مجلس الوزراء على قرارات وتوصيات لجنة الوزراء لتسوية منازعات الاستثمار في اجتماعها رقم (114) بتاريخ 22 يونيو 2025. كما وافق على إعفاء المهرجانات ذات الطابع الوطني التي تنظمها الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي في مدن (القاهرة، الإسكندرية، دمنهور) خلال الموسم الفني (2025-2026) من ضريبة رسوم دخول المسارح (ضريبة الترفيه)، على أن تتحمل وزارة المالية نيابة عن الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا المصرية) عبء ضريبة الترفيه المستحقة على رسوم دخول عروض أوبرا عايدة، ومهرجان الصيف للموسيقى والغناء، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ومهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.

يأتي هذا في إطار خطة عمل وزارة الثقافة، وضمن المهام الموكلة إلى المديرية العامة للمركز الثقافي الوطني، لتنفيذ برنامج الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة الثقافية في المجتمع. ويهدف هذا البرنامج إلى نشر الفنون البصرية، وإثراء الذوق العام، وإيصال المنتجات الثقافية والفنية إلى جميع أنحاء البلاد، وخاصةً إلى المناطق ذات الدخل المحدود.

وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الزراعة إنشاء مشروعات مجتمعية، بناءً على طلبات من عدد من المحافظين، ويبلغ عددها 15 مشروعًا، بمساحة إجمالية 12 و16 و8 أمتار مربعة على التوالي، في محافظات الجيزة، وبني سويف، والدقهلية، والشرقية، وأسوان.

تتراوح المشاريع بين توريد المعدات والمواد الخام لمشروع خط المترو الرابع، وإنشاء مدرسة ثانوية صناعية فنية، ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي، ومحطة إطفاء، وملعب قانوني، وبناء مسجد. كما تشمل إنشاء مجمع للحرف اليدوية، ومدرسة ثانوية للبنات، وتوسعة مدرسة ابتدائية، وخط أنابيب للغاز الطبيعي، ومشاريع أخرى.

كما وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقدية وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم العقود بين الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018م.

وتتضمن الطلبات طلب وزارة المالية لمصلحة الجمارك التعاقد مع إحدى الشركات لصيانة وتشغيل معدات الدفاع المدني بمخازن المصلحة بميناء سفاجا البحري لمدة عام، وكذلك صيانة وتشغيل أنظمة ومعدات الدفاع المدني بمبنى الإدارة المركزية للجمارك بالدخيلة لمدة عام.

كما طلبت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنشاء مركز لجراحة الأسنان ومركز للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء ضمن مشروع تطوير المستشفى (مبنى الهرم).


شارك