رئيس شباب النواب يؤكد: تعديلات قانون الرياضة تعزز الشفافية والنزاهة في المنظومة الرياضية

بحث الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين في ذات الموضوع مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأوضح النائب أن التجربة العملية في تطبيق أحكام القانون الحالي كشفت عن عدد من التحديات والسلبيات، منها عدم تناسق بعض الأحكام، وعدم وجود أدوات رقابة فعّالة للجهات الإدارية، فضلاً عن الأزمات والصراعات التي نشأت داخل المجتمع الرياضي بسبب التفسيرات والتفسيرات المختلفة لبعض أحكام القانون.

وأوضح أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة ترتكز على عدة ركائز أساسية، منها تعزيز دور الرياضة كوسيلة لتنمية المجتمع، بما يتوافق مع ما أكدته الاتفاقيات الدولية وإعلانات الأمم المتحدة، وتحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة. وينتهج مشروع القانون فلسفة تضمن استقلالية الاتحادات الرياضية وفقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلةً بالهيئات الإدارية) صلاحيات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحراف عنه، دون المساس بمبدأ استقلال الرياضة. كما يُصحح المشروع التطبيق العملي للقانون الحالي، من خلال وضع حلول للإشكاليات العملية والتفسيرات المتباينة لبعض مواده التي أدت إلى صراعات وأزمات داخل المجتمع الرياضي، بهدف تحقيق الاستقرار في المنظومة الرياضية ومنع أزمات مستقبلية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توسيع صلاحيات الجهات الإدارية، حيث يُخول الوزير المختص إصدار اللوائح التنفيذية، ويُخول الجهات الإدارية الرقابة المسبقة على إجراءات الاجتماعات العامة ولوائح الجمعيات، بالإضافة إلى دمج الجمعيات المتعثرة لزيادة كفاءتها التنظيمية.

وأكد أن هدفه هو إصلاح النظام المؤسسي للاتحادات الرياضية. ولتحقيق ذلك، يجب عليه تحديد مسؤوليات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأولمبي، وتحديد مسؤوليات واضحة لمجالس إدارة الاتحادات، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.

وتابع: “يهدف مشروع القانون إلى دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحياد والاستقلال، وإنشاء مدونة سلوك لوسائل الإعلام الرياضية لمكافحة التعصب الرياضي”.

وأكد أن الهدف هو تشجيع الاستثمار في القطاع الرياضي من خلال تمكين إنشاء الشركات والصالات الرياضية من أنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتوفير المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص، وتشجيع الرياضة المدرسية والجامعية من خلال تنظيم الأنشطة الرياضية في المدارس والجامعات، وتمكين وزير التعليم من تحديد حوافز التميز الرياضي، وضمان سلامة الجماهير والمرافق الرياضية من خلال إدخال أحكام جزائية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، المشجعين، المرافق).

وقال رئيس لجنة الشباب: “الهدف هو تعزيز التطور العلمي للرياضة من خلال إنشاء مركز أبحاث رياضي يقدم الدراسات واستراتيجيات التطوير التي تخدم كافة مكونات الرياضة المصرية”.