مجلس النواب يوافق على مواد قانون التعليم مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة الغد

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على جميع مواد تعديل قانون التعليم الذي تقدمت به الحكومة، وأجلت الموافقة النهائية عليه إلى جلسة لاحقة.

وشارك في الفعالية وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، والمستشار محمود فوزي، ووزير الشؤون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي، بالإضافة إلى ممثلي الجهات ذات الصلة.

من جانبه استعرض الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة، وأكد أن تطوير التعليم كان من أهم أولويات الحكومة خلال العقدين الماضيين، وأن الدستور خصص مواد محددة للتعليم.

وأوضح أن المادة 19 من الدستور تُقرّ حق التعليم لكل مواطن، بهدف بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وترسيخ الفكر العلمي، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وترسيخ مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز. وتلتزم الدولة بإدماج هذه الأهداف في مناهجها وأساليب تدريسها، وتقديمها وفقًا لمعايير الجودة العالمية. ويمتد التعليم الإلزامي حتى إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها.

وأشار إلى أن المادة (20) من الدستور تنص على أن الدولة ملتزمة بتعزيز وتطوير وتوسيع التعليم والتدريب الفني والمهني بمختلف أنواعه، وفقاً لمعايير الجودة العالمية وبما يلبي احتياجات سوق العمل.

وأشار إلى أن المادة 22 من الدستور تنص على أن المعلمين وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ركن أساسي من أركان التعليم، وتكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية ومهاراتهم المهنية، وحماية حقوقهم المادية والمعنوية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.

وأشار إلى أن المادة (24) من الدستور تنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بجميع مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وأن الجامعات تعمل على تدريس حقوق الإنسان والقيم وأخلاقيات المهنة لمختلف التخصصات العلمية.

صرح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في مصر، رؤية مصر 2030، حددت أهدافًا استراتيجية للتعليم، تشمل ضمان حصول جميع الطلاب على التعليم دون تمييز، وتحسين جودة المنظومة التعليمية ومخرجاتها بما يتوافق مع النظم العالمية، وزيادة تنافسية التعليم.

وأكد أن التوسع الكمي لخدمات النظام التعليمي شرطٌ أساسي لتحقيق أهدافه. إلا أن هذا وحده ليس كافيًا، إذ يتطلب تحسين جودة خدمات النظام. وقد أظهرت التجربة العملية أن الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.

وأشار إلى أن تحسين جودة العملية التعليمية بجميع مكوناتها، بما في ذلك تطوير التعليم الثانوي، وخاصة التعليم الثانوي العام من حيث المناهج وطرق الامتحانات، أصبح أمرًا ملحًا وضروريًا وأساسيًا. وذلك لأن طلاب هذه المرحلة غير قادرين على المنافسة في سوق العمل العالمي اليوم. وهذا يتطلب تطبيق نظام جديد لهذه المرحلة ليحل محل النظام الذي تم تقديمه منذ ما يقرب من 30 عامًا – وهي فترة طويلة مقارنة بالتطور السريع والمذهل لأساليب التدريس والتعلم الحديثة. والهدف هو تنمية الشخصية اللازمة لمواجهة تحديات هذا العصر، وتحقيق أهداف واستراتيجيات الحكومة المنصوص عليها في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وتوفير قوة عاملة مؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة. وينقسم مشروع تعديل قانون التعليم إلى ست مواد، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالمطبوعات.