وزير التعليم يكشف تفاصيل مشروع شهادة البكالوريا المصرية أمام النواب

خلال مشاركته في الجمعية العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، استعرض وزير التربية والتعليم والتدريب الفني محمد عبد اللطيف فلسفة الوزارة ورؤيتها لمشروع البكالوريا المصرية خلال مناقشة مشروع تعديلات قانون التعليم.

وأكد الوزير أن نظام الثانوية العامة الحالى، القائم على امتحان واحد، يشكل عبئا كبيرا على الطلاب والأسر المصرية، حيث يعتمد مستقبل الطالب المهنى على نتيجة امتحان واحد.

أوضح الوزير أن الوزارة درست نماذج تعليمية عالمية متنوعة. وقد أجرى المركز الوطني للبحوث التربوية، بالتعاون مع 120 خبيرًا من هيئات التدريس، دراسة شاملة لأبرز 20 نظامًا تعليميًا في الدول الصناعية. وخلصت الدراسة إلى أنه لا يوجد نظام قائم على فرصة واحدة فقط، بل توفر جميع هذه الدول للطلاب فرصًا متنوعة لتحسين أدائهم وتحديد مسارهم المستقبلي بحرية.

وأضاف الوزير أن المنهج الجديد مصمم لتمكين الطلاب من تحقيق أهدافهم المهنية من خلال نظام أكثر مرونة. ويمكن للطلاب إعادة الامتحانات في بعض المواد إذا لم يحصلوا على الدرجة المطلوبة في المحاولة الأولى. كما يُقلص النظام عدد المواد إلى ست مواد أساسية، بالإضافة إلى مادة التربية الدينية التي تُدرّس على مدار عامين. وهذا يوفر للطلاب فرصًا متعددة للتحسين، ويخفف من ضغوط امتحانات المستوى المتقدم.

وأكد الوزير أن الهدف هو جعل امتحان الثانوية العامة يضاهي امتحان أنظمة التعليم العالي، بحيث يصبح اختباراً موحداً يساعد الطلبة على تحقيق أحلامهم المهنية، خاصة في ظل التغيرات العالمية السريعة ومتطلبات سوق العمل المتطورة.

وخلص الوزير إلى أن النظام الجديد، القائم على نموذج البكالوريا، يُركز على تنمية المهارات بدلاً من الحفظ والتلقين، كما أنه يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية.