“بعد 30 عاماً من الانتظار.. موافقة «النواب» على قانون استغلال منجم السكري تعيد الأمل للاقتصاد المصري”

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، نهائياً على مشروع قانون يخول وزير البترول والثروة المعدنية التعاقد مع هيئة الثروة المعدنية المصرية والشركة المركزية للتعدين لاستغلال خام الذهب والمعادن المرتبطة به في قطاع السكري لمدة تصل إلى 30 عاماً.

بحث النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجان الصناعة، والطاقة والبيئة، والتخطيط والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.

وأوضح السلاب أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز قطاع التعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتأتي في إطار قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014 وتعديلاته، الذي يهدف إلى تشجيع الاستثمار في صناعة التعدين.

وأشار إلى أنه بموجب الاتفاقية، تُخوّل شركة ستنامين، وهي شركة مرخصة ومؤسسة بموجب القانون المصري، بمزاولة أنشطة التعدين في منطقة الاستكشاف، وتمويل جميع أنشطة التعدين المتعلقة بالمشروع تمويلًا كاملًا، دون أي التزام بتقديم ضمانات أو تمويل من الدولة أو الهيئة العامة للثروة المعدنية. كما تتعهد الشركة بتوفير التمويل اللازم لإجراء عمليات التعدين، بما في ذلك تكاليف البنية التحتية والتشغيل.

أشار النائب محمد السلاب إلى أن الشركة ملزمة بدفع إيجار سنوي قدره 25 ألف جنيه مصري للكيلومتر المربع من مساحة التعدين، على أن يُدفع مقدمًا، على أن يُستحق القسط الأول خلال 15 يومًا من تاريخ سريان رخصة التعدين.

أكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن الاتفاقية تنص على أن تدفع الشركة إتاوة معفاة من الضرائب بنسبة 5% على صافي عائدات بيع الذهب، وتحول 15% من صافي دخلها الخاضع للضريبة إلى الهيئة. وتخضع الشركة لقوانين الضرائب المصرية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، وتلتزم بسداد جميع المستحقات في مواعيدها.

وأوضح أن الاتفاقية تنص أيضًا على أن تُسدد جميع المدفوعات من أي طرف إلى الآخر بالدولار الأمريكي أو عن طريق التحويل الإلكتروني إلى الحساب المصرفي المُخصص له. وتُحتسب فائدة سنوية بنسبة 5% على أي مدفوعات غير مُسددة في موعدها.

وقال: “إن الاتفاق ينص على أن الشركة ستعطي الأولوية للسلع والخدمات المحلية عند شرائها، بشرط أن تكون مكافئة في الجودة والسعر للمنتجات المستوردة”.

وأشار إلى أن الاتفاقية تلزم الشركة بإجراء تقييم شامل للآثار البيئية والاجتماعية للمشروع، مع الأخذ في الاعتبار كافة قوانين البيئة والصحة العامة والسلامة.

وأضاف: “الاتفاقية تنص على أن الشركة ستستحوذ على ملكية الذهب والمعادن المصاحبة له فور استخراجه، وأن الدولة تتعهد بعدم تأميم أو مصادرة أصول الشركة إلا وفقاً للقوانين المحلية”.

صرح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بأن الاتفاقية تحقق أهدافًا مهمة، منها جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الإيرادات الحكومية، ونقل الخبرات التعدينية إلى القيادات المصرية. وأكد على أهمية الالتزام باللوائح البيئية والمجتمعية لضمان استدامة المشروع.

وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم في زيادة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم الاقتصاد الوطني في ضوء الرؤية الاستراتيجية للدولة لتطوير قطاع التعدين.