«البرلمان يوافق على خطة منح تمديد المترو من المرج الجديدة إلى شبين القناطر»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة النقل والاتصالات ومكتبي لجنة الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية بشأن القرار الجمهوري رقم 145 لسنة 2025، بشأن الموافقة على اتفاقية التمويل الخاصة بالمنحة غير القابلة للاسترداد لتمويل “دراسة الجدوى الأولية لمشروع توسعة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (المرج الجديدة – شبرا الخيمة)” بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسبانيا.

قدّم النائب نادر الخبيري، عضو لجنة النقل والمواصلات، تقرير اللجنة خلال الجلسة البرلمانية، مؤكدًا على أهمية مد خط المترو الأول من محطة المرج الجديدة شمالًا إلى شبرا الخيمة. يُقدّم هذا التمديد حلاً جذريًا ومستدامًا للازدحام المروري في المنطقة، ويربط بفعالية أحياء ومراكز القليوبية بمراكز محافظة القاهرة، مما سينعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وأشار إلى أن هدف الاتفاقية هو توفير تمويل غير قابل للاسترداد للمؤسسة المستفيدة (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية) لصالح الهيئة القومية للأنفاق للقيام، من خلال شركة الاستشارات الإسبانية تيبسا (المنفذة للمشروع)، بإعداد دراسة الجدوى الأولية لمشروع توسعة الخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة (المرج الجديدة – شبرا الخيمة).

أعلن النائب عن بنود اتفاقية تمويل المنحة غير القابلة للاسترداد، والبالغة مليونًا وأربعمائة وثمانية وثلاثين ألفًا وثلاثمائة وأربعة وخمسين يورو وثمانية وتسعين سنتًا، بالإضافة إلى بنود عقد الخدمات الاستشارية. يُبرم هذا العقد بين الهيئة الوطنية للأنفاق (NAT) وشركة الاستشارات الإسبانية “تيبسا” لتقديم خدمات استشارية تتعلق بإعداد دراسات الجدوى الأولية لسعة الركاب، وتقييم الأثر البيئي والاجتماعي الأولي، وأثر توسعة الخط الأول على الخصائص التشغيلية، وإعداد وثائق المواصفات الفنية الأولية للمشروع.

أكد التقرير أن هذه المنحة للحكومة المصرية تُؤكد السمعة الدولية الرفيعة لجمهورية مصر العربية، وتعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية في جهود الحكومة المصرية التنموية في جميع القطاعات. وما كان ذلك ليتحقق لولا العلاقات المتميزة التي بنتها القيادة السياسية مع جميع الدول والمؤسسات الدولية حول العالم. كما أكد التقرير أن هذه المنحة ستوفر ملايين الجنيهات في الموازنة العامة للدولة، مما يُتيح لها إعادة توجيه هذه الأموال إلى مجالات أخرى أو الاستعداد لتنفيذ مشاريع.

وأوضح أن الجهات المانحة توفر خبراء ومستشارين دوليين رفيعي المستوى، بما يضمن إعداد دراسات دقيقة وشاملة (فنية ومالية وبيئية واجتماعية) تساهم في نجاح المشروع.

وأشار إلى أن مشروع تمديد الخط يساهم في الآتي:

التكيف مع الطلب المتزايد على النقل على الطريق من محطة المرج الجديدة إلى شبرا الخيمة.

نساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ مشاريع الجر الكهربائي السريعة والمتحضرة والحديثة والآمنة والصديقة للبيئة، مما يساهم في تحقيق الأهداف الدولية وخاصة أهداف التنمية المستدامة.

– تخفيف الازدحام المروري على الطرق والشوارع الرئيسية وتخفيض تكاليف صيانة الطرق.

تقليل استهلاك الوقود وتكاليف صيانة الطرق.

تشجيع الركاب على استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة بدلاً من المركبات التقليدية لأنها أسرع وتوفر الوقت.

توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة خلال مراحل التنفيذ والتشغيل والصيانة.

تحسين الصحة العامة للسكان من خلال تقليل وتقليص انبعاثات الكربون الملوثة للبيئة.