وزير الري يؤكد: مصر ملتزمة بشكل جاد بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة الإثيوبي
استعرض الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وسير المفاوضات الثلاثية، وأية خلافات جوهرية. جاء ذلك في ظل التزام مصر السياسي الجاد باتفاقية قانونية ملزمة تلبي مصالحها المشتركة، وتمنع الإضرار بدولة المصب. إلا أن هذه الجهود قوبلت بغياب الإرادة السياسية من الجانب الإثيوبي.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هاني سويلم بعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.
وشدد السويلم على الرفض القاطع لسياسة إثيوبيا المستمرة في خلق أمر واقع بشأن النيل كمورد مائي دولي مشترك من خلال إجراءات أحادية الجانب، مما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، وخاصة قواعد الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية وحظر إحداث أضرار جسيمة.
وأضاف أن الجانب الإثيوبي سعى جاهدًا لاستكمال بناء السد، وهو أمر غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الكبيرة من مصر والسودان. وهذا يُظهر أن تركيز إثيوبيا الأيديولوجي ينصب على تأكيد السيادة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو أمرٌ لن تسمح به الدولة المصرية.
في هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف المفاوضات ما هي إلا محاولات شكلية لتحسين صورتها على الساحة الدولية وتقديمها كطرف راغب في التفاوض. إلا أن الواقع العملي وعملية التفاوض التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون اتفاق ملزم قانونًا، تُظهر بوضوح غياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي، فضلًا عن انعدام مصداقية وجدية هذه الدعوات. ولا توجد نية جادة لترجمة هذه الأقوال إلى التزامات واضحة وأفعال ملموسة على أرض الواقع.
وأكد أن موقف إثيوبيا المراوغ والتراجع والقبول بالأمر الواقع يتناقض مع رغبتها المعلنة في المفاوضات، وهي حقيقة يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بها.
وأكد الدكتور سويلم أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لتعزيز التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دول المصب.
