وزير الري يعلن رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع حول سد النهضة

التقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بعدد من السفراء رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

وحضر اللقاء أيضاً الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، الذي أعرب عن تقديره للتعاون القائم بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الموارد المائية والري، وخاصة فيما يتعلق بالتداخل والتداخل في المسؤوليات بشأن قضية المياه المرتبطة بالأمن القومي، والتعاون مع الشركاء الدوليين في مجالات التخفيف من ندرة المياه وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

في كلمته، أكد الدكتور سويلم التزام مصر بتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل، من خلال دعم مشاريع التنمية والمياه. كما سلّط الضوء على آلية التمويل التي أنشأتها الحكومة المصرية لتوفير تمويل موجّه لدراسة وتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.

واستعرض الدكتور سويلم جهود الدولة في سد الفجوة بين الموارد المائية والطلب عليها من خلال تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة)، وتطوير نظم الري وإدارة المياه، وغيرها من الإجراءات التي تساعد في ضمان وصول المياه لجميع المستفيدين وتحقيق المرونة اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ونوه بدعم مصر للدول الأفريقية الشريكة في إعادة تأهيل المجاري المائية، وبناء سدود حصاد مياه الأمطار، والآبار الشمسية، ومراكز التنبؤ بالأمطار وقياس جودة المياه. كما سلط الضوء على فرص التدريب والمنح الدراسية التي يقدمها المركز الأفريقي للمياه والتكيف مع المناخ، ومعهد بحوث الهيدروليكا، والمنح الدراسية في الجامعات المصرية.

أكد السويلم أن مصر تتمتع بخبرة متميزة في إدارة المياه، وتحرص على مشاركتها مع شقيقاتها الدول الأفريقية، وخاصة دول حوض النيل الغنية بالمياه. يبلغ معدل هطول الأمطار السنوي في حوض النيل حوالي 1600 مليار متر مكعب، بينما يبلغ معدل هطول الأمطار في الدول المتشاطئة – سواء داخل حوض النيل أو في أحواض الأنهار الأخرى داخل هذه الدول – حوالي 7000 مليار متر مكعب من المياه سنويًا. في المقابل، لا تستقبل مصر سوى 55.5 مليار متر مكعب.

استعرض وزير الري تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، وسير المفاوضات الثلاثية، وأية خلافات جوهرية، في ظل التزام مصر السياسي الصادق بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يصون المصالح المشتركة ويمنع الإضرار بدولتي المصب. وقد قوبلت هذه الجهود بغياب الإرادة السياسية لدى الجانب الإثيوبي. وأشار معاليه إلى الرفض القاطع لسياسة إثيوبيا المستمرة في فرض الأمر الواقع على نهر النيل من خلال إجراءات أحادية الجانب. وأكد أن نهر النيل مورد مائي دولي مشترك، وهو ما يخالف القانون الدولي بشكل واضح، لا سيما قواعد الاستخدام العادل والمنصف للمجاري المائية الدولية ومنع الأضرار الجسيمة.

وأضاف أن الجانب الإثيوبي سعى جاهدًا لاستكمال بناء السد، وهو أمر غير قانوني ومخالف للقانون الدولي، رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دول المصب، ورغم التحفظات الكبيرة من مصر والسودان. وهذا يُظهر أن تركيز إثيوبيا الأيديولوجي ينصب على تأكيد السيادة المائية بدلًا من تبني مبدأ الشراكة والتعاون، وهو أمرٌ لن تسمح به الدولة المصرية.

في هذا السياق، أشار الدكتور سويلم إلى أن دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف المفاوضات ما هي إلا محاولات شكلية لتحسين صورتها الدولية وتقديمها كطرف راغب في التفاوض. إلا أن الواقع العملي وعملية التفاوض التي استمرت لأكثر من ثلاثة عشر عامًا دون اتفاق ملزم قانونًا، تُظهر بوضوح افتقار إثيوبيا للإرادة السياسية، وغياب مصداقية وجدية هذه الدعوات. هناك غياب تام للإرادة الجادة لترجمة هذه الكلمات إلى التزامات واضحة وإجراءات عملية على أرض الواقع.

وأكد معاليه أن موقف إثيوبيا المراوغ والتراجع والقبول بالأمر الواقع يتناقض مع رغبتها المعلنة في المفاوضات، وهو الأمر الذي يجب على المجتمع الدولي أن يدركه.

وأكد الدكتور سويلم أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً أية محاولات لتعزيز التنمية في إثيوبيا على حساب حقوق دول المصب.

وعلى المستوى الدولي، استعرض جهود مصر لإعطاء المياه أهمية أكبر على أجندة تغير المناخ، وخاصة من خلال مبادرة AWARe التي أطلقتها مصر لمساعدة الدول النامية وتوفير التمويل اللازم لمشاريع التكيف مع تغير المناخ.