حزب الجيل يحذر: قانون الإيجار القديم الذي أقره البرلمان قنبلة موقوتة تهدد استقرار المجتمع
أعرب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن استيائه الشديد من إقرار مجلس النواب لقانون الإيجار القديم، وخاصة المادة الثانية منه التي تنص على إخلاء المستأجر بعد سبع سنوات لعقود الإيجار السكنية وخمس سنوات لعقود الإيجار غير السكنية. وأكد أن هذا القانون مجحف اجتماعيًا ويشكل تهديدًا مباشرًا للسلم الاجتماعي.
وأشار الشهابي إلى أن هذا القانون لا يأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والمعيشية لملايين المواطنين الذين سكنوا هذه الوحدات السكنية لعقود من الزمن، ويمثل ظلماً صارخاً لفئة قليلة من الأثرياء الذين اقتنصوا المباني بأسعار زهيدة، ويسعون الآن إلى إخلاء سكانها وتعظيم أرباحهم العقارية.
أكد رئيس حزب الجيل أن موافقة البرلمان اليوم تُخالف حكم المحكمة الدستورية العليا، مُشيرًا إلى أن المحكمة لم تُعالج مسألة إنهاء عقود الإيجار أو إخلاء المستأجرين، بل أعلنت عدم دستورية تثبيت الإيجارات، ودعت إلى تحرير الإيجارات دون المساس بالضمان الاجتماعي للأسر المصرية.
وتساءل الشهابي كيف يُمكن للبرلمان أن يُقرّ قانونًا اليوم، وقد أُعلن في جلسة أمس استحالة مناقشته لعدم استعداد الحكومة. وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في جلسة أمس، رفع الجلسة لعدم وجود رؤية شاملة من الحكومة لهذه القضية الحساسة.
وأضاف الشهابي: “نسأل أنفسنا اليوم: ما الذي تغير؟ هل الحكومة مستعدة فجأة؟ وإن كان الأمر كذلك، فما هو هذا الاستعداد؟ أين التغييرات أو الرؤى الجديدة التي طُلب من أجلها تأجيل القانون أمس؟”
واختتم الشهابي بيانه بالتحذير من الآثار الاجتماعية الخطيرة لهذا القانون، داعيًا إلى تأجيل تطبيق أحكامه المتعلقة بفسخ عقود الإيجار، والالتزام بتطبيق أحكام حكم المحكمة الدستورية بشأن تحرير قيم الإيجار فقط. وفي الوقت نفسه، دعا إلى إطلاق حوار اجتماعي حقيقي لإيجاد حلول عادلة وتدريجية تضمن الحقوق المشروعة للمالكين والمستأجرين.
