الحكومة تؤكد: إخلاء العين المؤجرة لن يتم قبل توفير بديل مناسب خلال عام على الأقل

أكد وزير العدل وعضو مجلس النواب محمود فوزي، أنه لن يتم إخلاء العقارات المؤجرة إلا بعد إيجاد بديل لها قبل عام على الأقل.
وأكد فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الدولة المصرية التي بادرت بالقضاء على العشوائيات بشكل كامل، لن تسمح بأن يصبح مواطن مصري واحد بلا مأوى.
أعضاء مجلس النواب يوافقون على المادة الثامنة من قانون مجلس النواب
بعد تعديل الحكومة، أقرّ مجلس النواب المادة 8 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على النحو التالي: “مع مراعاة أحكام المادتين 2 و7 من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من جُدّد له عقد الإيجار بموجب أحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 المذكورين، وقبل انقضاء المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون لانقضاء العقود، تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من بين الوحدات المتاحة للدولة، وذلك للإيجار أو التمليك. ويُقدّم الطلب من المستأجر أو من جُدّد له عقد الإيجار، مُرفقًا به إقرار خلوّ العقار وتسليمه فور صدور إشعار التخصيص واستلام الوحدة. وتُعطى الأولوية في التخصيص للفئات الأكثر حاجةً، وعلى وجه الخصوص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه الذين جدّدوا عقد الإيجار”.
ويصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص بالإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون قراراً يحدد فيه قواعد وشروط وإجراءات تلقي الطلبات أو البت فيها وتحديد أولويات التخصيص والجهات الحكومية المختصة بتخصيص الوحدات المتاحة.
وترفع الجهات المذكورة الأمر إلى مجلس الوزراء، على أن يتولى مجلس الوزراء تحديد الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي تم إبرام عقده أصلاً وزوجته قبل سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون وفي موعد أقصاه بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.
عند إعلان الدولة عن وحداتها السكنية أو غير السكنية، سواءً للإيجار أو التمليك، تكون للمستأجر أو من جدد له عقد الإيجار الأولوية في تخصيص الوحدة، وذلك بتقديم طلب مرفق به تقرير خلو الوحدة الإيجارية المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في حالة الازدحام أولوية وطبيعة المنطقة التي تقع فيها الوحدة الإيجارية. ويجب أن يتضمن الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
رحب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس حزب مستقبل وطن بمجلس النواب بالتعديل الذي اقترحته الحكومة، مشيرا إلى أنه من شأنه حل الأزمة.
كما رحب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالمقترح الذي يحل أيضاً مشكلة توفير السكن البديل.