محمد عبد اللطيف يؤكد في لقاءه مع النواب: تعديلات القانون تحافظ على مجانية التعليم!

قال وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ردا على تعليق بشأن رسوم الـ500 جنيه للمحاولة الثانية في المادة التي يغطيها مشروع البكالوريا المصرية، إن الغرض من هذه الرسوم هو ضمان الاستمرارية في ضوء التكاليف المرتبطة بإدارة الامتحانات، بما في ذلك اللوجستيات والإجراءات والنفقات الأخرى.

أكد الوزير أن المحاولة الأولى للامتحان مجانية، وهي حقٌّ أصيلٌ للطلاب. وباستثناء المحاولة الثانية الاختيارية، والمتاحة للطلاب الراغبين في تحسين درجاتهم، فلا توجد أي رسوم. وتحتفظ وزارة التعليم بقاعدة بيانات شاملة للطلاب المعفيين من الرسوم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور سامي هاشم، حيث ناقشت مشروع قانون التعليم.

وفيما يتعلق بإدراج مادة التربية الدينية كمادة إضافية للصف الثالث الثانوي في امتحان البكالوريا المصرية بنسبة نجاح 70%، أوضح الوزير أن هذه الخطوة جاءت نتيجة حوار مجتمعي حول مشروع البكالوريا المصرية.

وأوضح الوزير أن التعديلات المقترحة على مشروع قانون التعليم تتماشى مع التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وفقًا لما نصت عليه المادة 19 من الدستور المصري. وأكد أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم، وهو حق أساسي ودستوري للمواطنين المصريين.

وفيما يتعلق بالأحكام التي تمنح وزير التربية والتعليم صلاحية إضافة أو تنفيذ برامج تعليمية خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي، أوضح الوزير أن هذه التعديلات تهدف إلى تحديث الصلاحيات الممنوحة للوزير لمواجهة التحديات الراهنة وتحفيز الابتكار في التعليم، وبالتالي تعزيز التغيرات المستقبلية في التعليم.

وفيما يتعلق بالتعليم الفني، صرّح الوزير بأن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعدّ نموذجًا ناجحًا ومتميزًا في التعليم الفني. وتسعى الوزارة إلى توسيع نطاقها، حيث من المقرر افتتاح 90 مدرسة في العام الدراسي المقبل. وأضاف أن الوزارة تسعى إلى عقد شراكات مع شركات عالمية في مختلف دول العالم، منها ألمانيا وإيطاليا واليابان وغيرها، لتطوير برامج تدريبية لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الخريجين وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأوضح الوزير محمد عبد اللطيف أن حجم الرسوم الدراسية للتعليم الثانوي الفني وحالات الإعفاء منها تعتمد على نوع الدراسة والمواد الخاصة بكل برنامج دراسي فني والمؤهلات المطلوبة.

وأكد الوزير أن الوزارة تحرز تقدماً في تنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير التعليم، وتضع خططاً وبرامج مدروسة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومعالجة التحديات التي تعيق التقدم.

خلال الاجتماع، استعرض معالي الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، وأشار إلى أن التركيز في العام الدراسي الحالي ينصب على معالجة المشكلات المزمنة التي تؤثر على جودة التعليم منذ عقود، بما في ذلك معالجة مشكلة الاكتظاظ في الفصول الدراسية، وسد النقص في المعلمين، وتحسين الانضباط في العملية التعليمية. وقد ارتفعت نسبة حضور الطلاب إلى حوالي 85% هذا العام، وتم الانتهاء من إعادة هيكلة التعليم الثانوي وفقًا لأحدث المعايير الدولية، مما مكّن من تحقيق نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع المهم، ومواكبة التطورات الحديثة ومتطلبات سوق العمل.

وشكر الوزير أعضاء مجلس النواب على دعمهم البناء وتعاونهم الفعال مع الوزارة، وأشاد بدورهم الإيجابي في تعزيز مسيرة تطوير التعليم. وأكد أن هذا الدعم ساهم بشكل كبير في تجاوز العديد من التحديات، وحقق نتائج ملموسة في حل العديد من المشكلات التي واجهت المنظومة التعليمية في الآونة الأخيرة.

وفي ختام اللقاء أكد الدكتور سامي هاشم أن مشروع تعديل قانون التعليم سيتم دراسته بشكل دقيق وشامل خلال الأيام المقبلة بهدف الأخذ بجميع المقترحات والآراء.