وزير الصحة يطلق خطة وطنية ثورية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030 لتعزيز الصحة العامة

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن مصر كانت من أوائل الدول التي استجابت لنتائج قمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية 2021، واتخذت إجراءات لتحسين كفاءة واستدامة نظم الأغذية. ومن أهم هذه الخطوات إنشاء اللجنة الوطنية لنظم الأغذية والتغذية وأمانتها الفنية، التي تضم ممثلين عن الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية. وبدأت اللجنة عملها بالتعاون مع شركاء التنمية من وكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مقدمةً نموذجًا فعالًا للتعاون بين القطاعات تحت مظلة “صحة واحدة”.

جاء ذلك خلال كلمته في حفل إطلاق الخطة الوطنية التنفيذية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030 وخارطة الطريق للحد من الأنيميا تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة الوطنية للشراء الموحد، واللواء وليد أبو المجد رئيس الهيئة القومية للمشروعات الخدمية بوزارة الدفاع.

استعرض نائب رئيس الوزراء جهود مبادرات الصحة العامة لتحسين صحة الشعب المصري، لا سيما فيما يتعلق بالسمنة وفقر الدم وقصر القامة. تقدم هذه المبادرات حزمة شاملة من الخدمات، لا تقتصر على الفحص والكشف المبكر، بل تشمل أيضًا العلاج والمتابعة الدورية والتقييمات التعليمية والنفسية والتغذوية.

وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن مصر حققت نجاحات ملموسة في مجال تحويل النظم الغذائية خلال السنوات الأخيرة من خلال دمج مفهوم النظم الغذائية في السياسات الوطنية، وتحسين التنسيق المؤسسي بين أصحاب المصلحة، ودعم الجهود الوطنية لتعزيز العادات الغذائية الصحية والآمنة والمستدامة.

استعرض نائب رئيس الوزراء جهود تنفيذ الخطة الوطنية التنفيذية لنظم الغذاء والتغذية 2025-2030. وقد بدأ ذلك بالوثيقة الوطنية لتحويل نظم الغذاء الناجحة في مصر – 2021، عقب المشاركة الفاعلة لمصر في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء 2021. وقد حددت الوثيقة المسارات والأولويات الوطنية، وحددت مجالات التدخل اللازمة لكل شريك. ثم انتقلت الخطة إلى الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030 لتحديد الأهداف الوطنية التي ينبغي العمل عليها لتعظيم الجهود في هذا المجال. وأشار إلى التوافق على الأهداف والأنشطة والبرامج المدرجة في الخطة الوطنية التنفيذية، والمستندة إلى الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2023-2030.

أكد وزير الصحة والسكان على الدور المحوري لوزارة الصحة والسكان في التنسيق بين مختلف الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية بقضايا الغذاء والتغذية، بالإضافة إلى المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال. وقد قادت الوزارة عملية إعداد خطة التنفيذ من خلال تنظيم سلسلة من الاجتماعات التشاورية والمؤتمرات وورش العمل مع ممثلين من الحكومة والأوساط الأكاديمية، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والشركاء الدوليين. وأكد على أهمية ضمان التوافق على الأولويات والتدخلات والأنشطة اللازمة، مما سيسهم في تكامل أدوار جميع الأطراف، ويعزز فعالية التنفيذ، ويرسّخ مبدأ الشراكة الفاعلة في صياغة السياسات العامة، ويضمن أعلى مستوى من الالتزام والتنسيق في تنفيذ الخطة خلال السنوات القادمة.

صرح الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بأن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتشجيع التوسع في الزراعة المحمية لتحقيق إنتاجية أعلى من الخضراوات في بعض المناطق. كما أدخلت أنظمة الزراعة العضوية والتعاقدية لضمان إنتاج غذائي صحي وآمن، وتحقيق فائض للتصدير. كما أشار إلى أن الحكومة نفذت مشاريع وطنية لتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

سلط وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الضوء على عدد من مشاريع التوسع الأفقي الكبرى في الزراعة، بما في ذلك استصلاح ما يقارب 1.6 مليون هكتار من الأراضي الجديدة بحلول عام 2030 لتحقيق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية. كما سلط الضوء على تنفيذ عدد من مشاريع التنمية الزراعية المتكاملة، بما في ذلك التوسع في الري الحقلي وإنشاء أكبر محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الري.

في هذا السياق، صرّح الدكتور شريف فؤاد، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنّ التنسيق والتكامل الذي نشهده اليوم بين الوزارات المعنية والشراكة الفاعلة مع وكالات الأمم المتحدة يُمثّلان نموذجًا يُحتذى به في العمل التنموي متعدد الأطراف. ويتطلب نجاح تنفيذ هذه الاستراتيجيات العمل المشترك وتضافر الجهود وبناء الثقة بين جميع الأطراف المعنية.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتوفير الغذاء، تضطلع بدور محوري في تنظيم الأسواق وتحقيق التوازن بين البعد الاقتصادي للغذاء وحق المواطن في غذاء صحي وآمن. وأشار إلى أن منظومة دعم الغذاء طُوّرت من خلال تحول رقمي شامل، وتحديث قواعد بيانات المستفيدين، وتفعيل آليات الاستهداف الذكي، بالتوازي مع تنفيذ مشروع البطاقة الموحدة، الذي يُعدّ أحد أهم إنجازات الدولة في مجال العدالة الاجتماعية.

صرحت إيلينا بانوفا، ممثلة الأمم المتحدة في مصر، بأن الخطة الوطنية التنفيذية لنظم الغذاء والتغذية تعكس رؤية واضحة والتزامًا فعّالاً من الحكومة المصرية بجعل التغذية ركيزة أساسية للتنمية البشرية. وأكدت على أهمية تطبيق نهج تشاركي متعدد القطاعات، وأكدت دعم الأمم المتحدة لهذه الجهود الطموحة نحو نظم غذائية أكثر شمولاً وكفاءة.