“نائب الحكومة يثير جدل زملائه بوعود جديدة للمستأجرين المعرضين للطرد: شقق مريحة في الكومباوندات!”
أثار النائب محمود السعيدي غضب عدد من زملائه البرلمانيين بإعلانه أن الدولة ستوفر لهم شققًا في مجمعات سكنية جديدة بدلًا من الوحدات التي طُردوا منها. وجاء ذلك على خلفية تعديلات قانون إيجار السكن التي تُناقش حاليًا في مجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إيجار السكن.
وأكد السعيدي: “الدولة لن تطرد أحداً وستوفر شققاً في العمارات السكنية للمستأجرين الذين تنتهي عقودهم بموجب قانون الإيجار القديم، تماماً كما فعلت في العشوائيات”.
وخاطب النائب أعضاء المجلس المعارضين لمشروع القانون قائلاً: “إذا كان الإخوة المعارضون لقانون المستأجرين يخشون قيراطًا واحدًا، فهل نخشى نحن على أربعة وعشرين قيراطًا؟ هذا القطاع محمي بالمادة الثامنة من القانون بتوفير مبانٍ حديثة له”.
وأضاف السعيدي: “لمن قال أمس إن البنك سيرفض تمويل السكن البديل أقول إن هذه الشقق سيتم تأجيرها”.
وأثار حديث النائب محمود السعيدي اعتراضات من بعض النواب، ومنهم النائب ضياء الدين داود، ما دفع رئيس مجلس النواب إلى التدخل.
قال: “اجلس يا سيدي العضو، كل شخص حر في رأيه”.
