وزير العمل يكشف لراديو النيل: بدء تطبيق قانون العمل الجديد في 1 سبتمبر ونجاح الجهود في خفض البطالة إلى 6.3%
أكد وزير العمل محمد جبران أن التحديات الأكبر التي تواجه العمال قبل 30 حزيران هي القوانين القديمة التي لا تتناسب مع الوضع الحالي، والتقدم الكبير في حجم المشاريع، وخلق مناخ استثماري آمن ومستقر.
وأوضح جبران، في تصريح لإذاعة النيل، أن قانون العمل الجديد الذي صدر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات عيد العمال العام الماضي، تم الانتهاء منه والموافقة عليه، وسيدخل حيز التنفيذ رسميا في الأول من سبتمبر المقبل، ويساهم في خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة مع حماية حقوق العمال.
وأشار وزير القوى العاملة إلى أن معدل البطالة في مصر كان نحو 13% عام 2013، بينما وصل اليوم إلى 6.3% بفضل جهود تدريب القوى العاملة وتوفير العمالة الماهرة من خلال مراكز التدريب، فضلاً عن إنشاء 27 جامعة فنية لإعداد الخريجين بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية.
أعلن جبران عن إنشاء صندوقين للحماية الاجتماعية للعمال. الأول صندوق طوارئ لدعم العمال في الشركات المتعثرة، كما حدث خلال أزمة كوفيد-19. أما الثاني فهو صندوق للعمالة غير المنتظمة، ويجري تطويره حاليًا لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن الرئيس السيسي أمر بصرف دعم قدره 200 ألف جنيه لأسر المتوفين طبيعيًا، و20 ألف جنيه للمصابين، بالإضافة إلى منحة الزواج والولادة.
وأضاف وزير العمل أن الوزارة بدأت مؤخرًا في حماية العمالة المبعدة بتوفير مسكن لائق لهم يحفظ كرامة العمالة المصرية. كما تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة رائدة في مجال تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي وظفت 2000 شخص العام الماضي. ويهدف البروتوكول الجديد إلى توسيع نطاق التوظيف في جميع المحافظات وتوفير مراكز تدريب لهم بالشراكة مع القطاع الخاص.
