“أميرة أبو شقة: التعديل على عقود الإيجار القديم يخالف المبادئ الدستورية ويعتمد على الرضائية”
أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن عقود الإيجار تقوم على مبدأ التراضي بين الطرفين. وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في معالجة هذه القضية الحساسة رغم ظهور خلافات بين الطرفين. ثم جاءت أحكام المحكمة الدستورية، وأخيرًا، أقرت الحكومة الحالية قانونًا يُعدّ دخوله حيز النفاذ مخالفًا للدستور.
وأعلنت أبو شقرة رفضها لقانون الإيجار القديم الذي أقرته الحكومة.
وجهت النائبة سؤالها للحكومة: لماذا هذا انعدام الثقة بالحكومة؟ نسأل الحكومة: رئيس الوزراء عرض رؤيته في مؤتمر رسمي، وهي تتناقض تمامًا مع القانون المعروض علينا. القانون يتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء. حتى الآن، لم تُصدر الحكومة أي بيانات رسمية واضحة بشأن القانون، واكتفت بتقديم بيانات منشورة منذ عام ٢٠١٧! “هل تُخفون عنا هذه التصريحات؟”
وأضاف أبو شقة: “خلال الأشهر الستة الماضية من العمل البرلماني، فوجئنا بإقرار أخطر القوانين التي تؤثر على البلاد. فأين السياسة التشريعية إذًا ونحن هنا لإقرار قوانين الإيجارات والأحوال الشخصية وغيرها من القوانين بالغة الأهمية والخطورة والتي تتطلب وقتًا أطول للدراسة والبحث والمناقشة؟”
وتحدثت النائبة عن قانون خصخصة المستشفيات الذي أعلنته الحكومة، والذي قالت إنه سيدفع عجلة تطوير المستشفيات العامة. كما ناقشت الوضع الحالي للقانون ونتائجه حتى الآن.
وفي ختام كلمتها، أعلنت: “أرفض تمامًا مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة”.
