شباب النواب يوافقون على تعديل قانون الرياضة: خطوة جديدة نحو تطوير النشاط الرياضي في البلاد

في اجتماعها اليوم، الموافق 29 يونيو 2025، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، وبحضور الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة)، ناقشت لجنة الشباب والرياضة مشروع قانون الرياضة بنجاح، وأدخلت عليه عدة مواد جديدة. ووافقت اللجنة على مشروع القانون برمته، وأرجأت الموافقة النهائية عليه إلى اجتماع لاحق، ريثما ترد مذكرة من وزارة الشباب والرياضة تتضمن رأيها في التعديلات التشريعية.

من أهم التعديلات التشريعية التي قدمتها اللجنة دعم وتشجيع الاستثمار الرياضي المحلي والأجنبي في مصر من خلال تبسيط إجراءات تأسيس شركات الخدمات الرياضية. وقد أتاحت هذه التعديلات تأسيس شركات الخدمات الرياضية وفقًا لأحكام قانون الشركات، على أن تساهم الهيئة العامة للرياضة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مال الشركة بالشراكة مع أعضائها أو مستثمريها. كما أتاحت خيار الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تُنشئها الهيئة، مجانًا.

عالجت التعديلات أيضًا العديد من الإشكاليات المتعلقة بقانون الرياضة الحالي، وأزالت التداخلات في بعض الاختصاصات القضائية، دون التدخل في شؤون الاتحادات الرياضية. كما نصّت على توفير الموارد المالية اللازمة لتسوية مستحقات الاتحادات الرياضية، عند الاقتضاء. علاوة على ذلك، أُنشئ نظام شامل لتسوية المنازعات الرياضية والتحكيم لحل النزاعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة.

ووافقت اللجنة أيضا على تشديد العقوبات على الاعتداءات على الهيئات والمرافق الرياضية، والشتائم، والتشهير، والتحريض على الكراهية والتمييز أثناء أو بمناسبة الأنشطة الرياضية، فضلا عن الجرائم الأخرى التي لها تأثير سلبي على الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي (وزير الشباب والرياضة) أنه قدم مذكرة شاملة إلى اللجنة تتضمن أية تعديلات إضافية على قانون الرياضة تراها الحكومة ضرورية، تمهيداً لاعتمادها نهائياً من قبل اللجنة في اجتماعات لاحقة.