مدبولي يؤكد: تعزيز التنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار على رأس أولويات الدولة
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تولي أهمية بالغة للتنمية الصناعية والتكنولوجيا والابتكار في المرحلة الراهنة، باعتبارها من أهم ركائز التنمية والنمو الاقتصادي، لما لها من دور في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز الحصة المحلية، وزيادة الصادرات، وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الخارج، وتشجيع الشركات الناشئة، وغيرها من المزايا التي تدعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في مستهل جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والتي سيفتتح خلالها أول مصنع في مصر وأفريقيا لشركة BSH، التابعة لمجموعة بوش الألمانية والمالكة لعلامة بوش للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان. وسيفتتح بعدها أكبر مستودع لوجستي للتجارة الإلكترونية على طريق السويس لشركة جوميا، الشركة الرائدة في مجال التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية في أفريقيا.
يرافق رئيس الوزراء في زيارته لمصنع BSH كلٌّ من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من قيادات شركة BSH مصر.
خلال زيارته لمستودع جوميا، رافقه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، وعبد اللطيف عالمة الرئيس التنفيذي لشركة جوميا مصر.
أوضح مدبولي أنه في إطار اهتمام الحكومة بالقطاع الصناعي وتشجيع الاستثمارات الخاصة المختلفة، يجري العمل على وضع خطة عاجلة، مع مراعاة توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن. وتستغل هذه الخطة إمكانات مصر وقدراتها، بما يُمكّنها من التحول إلى مركز صناعي ولوجستي إقليمي وعالمي. وتشمل هذه الخطة تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، واختصار آجال الموافقة، وتقديم حزم تمويلية مُيسّرة وحوافز ضريبية وجمركية لدعم المُصنّعين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتوطين التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار والبحث العلمي، ورفع كفاءة وتأهيل الكوادر البشرية لتوفير عناصر جاهزة للإنتاج.
قال رئيس الوزراء: “نشهد اليوم انفتاحًا جديدًا يُمثل إثراءً حقيقيًا لقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ويمثل خطوةً نحو توطين الصناعات الرئيسية، وتعزيز مكانة مصر الصناعية والتكنولوجية، بمشاركةٍ فاعلة من القطاع الخاص، الذي تُعول عليه الدولة في المرحلة الحالية كشريكٍ أساسي في مختلف مشاريع التنمية في جميع أنحاء البلاد”.
