كامل الوزير في زيارة تركيا: مباحثات لتعزيز التعاون المصري الدولي في الصناعة والنقل
خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا للمشاركة في المنتدى العالمي لربط النقل 2025 في إسطنبول، التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بكبار المسؤولين والمصنعين. تهدف هذه اللقاءات إلى تعميق الشراكات الدولية في قطاعي الصناعة والنقل، ودعم جهود مصر نحو التكامل الإقليمي والدولي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
لقاء مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الصلب لبحث توسيع التعاون الصناعي مع تركيا
استهل الوزير لقاءاته مع أوغور دالبيلير، نائب رئيس الاتحاد الدولي لمصنعي الصلب (FINA)، ونائب رئيس الاتحاد التركي لمصنعي الصلب (TSK). وركز اللقاء على فرص تعزيز التعاون في قطاع المعادن، لا سيما صناعة الحديد والصلب، التي تُعد ركيزة استراتيجية في خطط التنمية المستدامة للبلدين. وأكد الوزير أن مصر، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تطوير الصناعات الثقيلة ونقل التكنولوجيا ضمن أولوياتها القصوى، كما رحّب بجميع المبادرات التي تُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
أكد الوزير أن قطاع الحديد والصلب في مصر يشهد نموًا متسارعًا، في ظل التوسع العمراني والنهضة الصناعية الشاملة التي تشهدها البلاد حاليًا. وأكد أن توطين الصناعات الثقيلة ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات الصناعية.
أكد الوزير على أهمية التعاون مع المنظمات الدولية الكبرى، لا سيما الاتحاد العالمي للصلب (وورلد ستيل)، الذي يضم أكثر من 160 شركة ومنظمة من 69 دولة. وأكد أن الاتحاد التركي للصلب (تيسبا) شريك استراتيجي واعد لمصر، نظرًا لعضويته الفاعلة في الاتحاد العالمي، وتمثيله لنحو 90% من إنتاج الصلب الخام التركي.
طاولة مستديرة مع اتحاد المصنعين المستقلين (موسياد)
وشارك الوزير أيضًا في حلقة نقاشية مستديرة نظمها اتحاد المصنعين المستقلين (موسياد)، حضرها رئيس الاتحاد السيد برهان أوزدمير وعدد من رؤساء الشركات التركية الكبرى من قطاعات الكيماويات والنسيج والطاقة ومواد البناء والحديد والصلب والخدمات اللوجستية والأغذية.
في كلمته، أعرب الوزير عن سعادته بلقاء نخبة من رجال الأعمال الأتراك البارزين، وأكد على أهمية التعاون بين مصر وتركيا، في ظل تنوع الاقتصادات والقواعد الصناعية القوية لكلا البلدين. وأوضح الوزير مزايا الاستثمار في مصر، ولا سيما الحوافز الاستثمارية الجديدة للمستثمرين الذين تصل تحويلاتهم إلى 55% من قيمة الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يوفر إعفاءات ضريبية وتخفيضات تصل إلى 50%. كما سلط الضوء على انخفاض تكاليف العمالة في مصر، والبنية التحتية، والموقع الجغرافي المتميز بين ثلاث قارات. كما سلط الضوء على شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما في ذلك تلك مع شمال وشرق إفريقيا، والمنطقة العربية، والاتحاد الأوروبي، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) ودول الميركوسور، واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) مع الولايات المتحدة – وهي أسواق تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك، مما يجعل مصر واحدة من الدول الرائدة في المنطقة. توفر هذه العوامل للمستثمرين في مصر منصة ممتازة للإنتاج والتصدير والنمو. وأشار إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم إنتاج القطاع الصناعي المصري إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن يحقق معدل نمو سنوي قدره 20%. وأكد التزام الحكومة المصرية التام بدعم المستثمرين الأتراك، لا سيما في الاقتصاد الحقيقي والقطاع الصناعي، داعيًا إلى تطوير شراكات صناعية مستدامة.
وأكد استعداد الحكومة المصرية بكافة أجهزتها وانفتاحها على تقديم الدعم والمساعدة لأي مستثمر أجنبي، لا سيما في الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمته الصناعة. وأعرب عن استعداده الدائم، واستعداد وزارة الصناعة لتقديم الدعم والمساعدة لأي مستثمر تركي يرغب في الاستثمار في مصر.
وخلال اللقاء قدمت الشركات المشاركة عرضا موجزا لأهم منتجاتها واقترحت مجالات التعاون مع الجانب المصري.
بالإضافة إلى ذلك، تم دراسة المزايا التنافسية الرئيسية لعدد من الصناعات في مصر، بما في ذلك القطاعات التالية: البتروكيماويات، والأجهزة المنزلية والكهربائية، وقطع غيار السيارات، والآلات، والجلود والمنتجات الجلدية، والملابس والمنسوجات. كما تناولت الدراسة المزايا التنافسية والحوافز الخاصة بكل قطاع، والاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، والامتيازات التي تمنحها الحكومة للمستثمرين، والمبادرات التي تدعم الصناعة في مصر.
*المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى النقل الدولي في إسطنبول تحت رعاية فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية*
عقب ذلك شارك الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل في الجلسة الافتتاحية لفعاليات المنتدى.
النقل العالمي في اسطنبول بحضور فخامة الرئيس
رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، بحضور ممثلين من 70 دولة
كما شارك الوزير في اجتماع وزاري حول “مستقبل الاتصال في عالم مجزأ”، ضمّ وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثلين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنتدى النقل الدولي. وفي كلمته، أكّد على متانة العلاقات المصرية التركية والدور المحوري للنقل في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.
وأكد أنه في ظل التحديات العالمية في سلاسل التوريد، وتغير المناخ، وتسارع احتياجات التنمية، فإن التكامل في قطاع النقل لم يعد خيارًا، بل ضرورة ملحة. ومن هنا تأتي أهمية هذا المنتدى، إذ يتيح فرصة لتبادل الرؤى والخبرات، ومناقشة سبل تحسين ربط البنية التحتية للنقل إقليميًا ودوليًا، بما يخدم شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة المنشودة.
وأضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا وقدراتها اللوجستية الهائلة تجعلها دولة محورية في شبكة النقل العالمية. وترى مصر أهمية تعزيز شراكتها مع تركيا في النقل البحري والبري والسكك الحديدية والجوي، مما يُمكّن من تطوير ممرات تجارية وشحن فعّالة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويساهم في تسهيل حركة البضائع والأشخاص.
أكد الوزير أن التعاون المصري التركي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تنمية القارة الأفريقية في هذا السياق، من خلال مشاريع مشتركة لتطوير الموانئ، ومد خطوط سكك حديدية عابرة للحدود، وإنشاء ممرات لوجستية جديدة تُعزز التجارة البينية الأفريقية، وتفتح أسواقًا جديدة لمنتجاتها. وتهدف مصر، من خلال استراتيجيتها الوطنية لتطوير قطاع النقل، إلى تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من خلال التحول إلى وسائل نقل ذكية ومستدامة، وتوسيع البنية التحتية، وتحسين الربط الإقليمي والدولي، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع الدول الصديقة، وخاصة تركيا.
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل أنه في عالم يتجه نحو إعادة تشكيل التحالفات الجيوسياسية والمنافسة الشرسة بين جميع القوى العالمية، وفي عصر يتميز بالعولمة المتسارعة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة والتحديات المناخية الملحة، يُعد تحسين ربط النقل العالمي أولوية أساسية للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي. وقد أصبحت ممرات النقل أداةً أساسيةً للتقريب بين الشعوب، والسعي لتحقيق المصالح المشتركة، وتسهيل التجارة عبر الحدود.
يُبرز هذا أهمية تطوير ممرات نقل متعددة الوسائط مرنة وفعّالة، قائمة على تخطيط منسق وتعاون مؤسسي بين الدول. فهذه الممرات قادرة على مواجهة التحديات وتوفير بدائل آمنة وفعّالة في أوقات الأزمات.
وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أنه في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلاً عن وجود أهم ممر ملاحي عالمي وهو قناة السويس، ووضع مصر في مكانتها الطبيعية كمحرك للتجارة العالمية وتحقيق الهدف الرئيسي بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أنشأت وزارة النقل سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة للتنمية لربط مناطق الإنتاج (صناعة – زراعة – تعدين – خدمات) بالموانئ البحرية من خلال الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة بوسائل نقل سريعة وآمنة. وهذه المحاور هي: (محور العريش – طابا، محور السخنة – الإسكندرية، محور سفاجا – قنا – أبو طرطور، محور القاهرة – الإسكندرية، محور طنطا – المنصورة – دمياط، محور ججوب – السلوم، محور القاهرة – أسوان – أبو سمبل).
أكد الوزير أن مصر، في إطار جهودها لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والنقل، تعمل على ربط الممرات اللوجستية الوطنية بالممرات الإقليمية والدولية الرئيسية، مما يعزز دور مصر كمركز عبور عالمي يربط بين مراكز الإنتاج والاستهلاك الرئيسية في العالم. وتشمل أهم جوانب هذا الربط ما يلي:
أولاً، التكامل مع مبادرة الحزام والطريق الصينية: يبدأ الممر من فوجيان الصينية، ويمر عبر فيتنام وإندونيسيا وبنغلاديش والهند وسريلانكا وجزر المالديف وشرق أفريقيا، على طول الساحل الأفريقي وصولاً إلى البحر الأحمر، وعبر قناة السويس إلى البحر الأبيض المتوسط. تُعدّ مصر محوراً رئيسياً في هذه المبادرة، إذ تُعدّ قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، حيث تُقام مشاريع صناعية ولوجستية كبرى بمشاركة شركات صينية، مركزاً مهماً.
كما تُعزز روابط النقل البري والسكك الحديدية مع الدول العربية والأفريقية المجاورة فرص دمج الممرات الصينية العابرة للقارات عبر الأراضي المصرية. وتتعاون مصر مع الصين في العديد من مجالات مبادرة الحزام والطريق، لا سيما من خلال مشاركة الشركات الصينية في مشاريع البنية التحتية للموانئ. ومن الجدير بالذكر مشاركة شركة هاتشيسون الصينية في العديد من المشاريع الاستثمارية بالموانئ المصرية، ودمج الممر اللوجستي السخنة-الإسكندرية في مبادرة طريق الحرير.
ثانيًا، التكامل مع السوق الأفريقية من خلال الربط بالممرات الأفريقية البينية. تعمل مصر على تعزيز ممرات الربط مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي من خلال عدة مشاريع، مثل ممر القاهرة-كيب تاون، وطريق مصر-تشاد، ومشاريع النقل النهري لإنشاء خط ربط عبر السودان، يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر الأبيض المتوسط (VIC-MID) عبر نهر النيل، ومنه إلى أسواق شرق ووسط أفريقيا.
ثالثًا، سيربط ممر الهند والخليج وأوروبا (IMEC) الهند والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والأردن وأوروبا. وسيتألف من مسارين: الممر الشرقي (الهند والخليج العربي) والممر الشمالي (الخليج العربي وأوروبا). عند اكتمال تنفيذ الممرات اللوجستية الثلاثة (طابا/العريش-السخنة/الإسكندرية-سفاجا/قنا/الإسكندرية)، ستصبح مصر مؤهلة للانضمام إلى الممر الاقتصادي الهندي-الخليجي-الأوروبي. وقد قدمت مصر عدة مقترحات للمشاركة في الممر الاقتصادي، وتستخدم هذه الممرات اللوجستية كطريق مهم ضمن المشروع.
رابعًا، طريق التنمية الذي يربط ميناء الفاو الكبير بالخليج العربي وتركيا، ويمتد إلى أوروبا. وقد وُقِّعت مذكرة تفاهم رباعية الأطراف (العراق – قطر – الإمارات – تركيا) في أبريل 2024 لتنفيذ المشروع. وقد نسّق الجانبان المصري والعراقي مشاركة الشركات المصرية في المشروع، بما في ذلك في قطاع السكك الحديدية، وإنشاء الطريق السريع من ميناء الفاو إلى تركيا، ودمجه في طريق التجارة العربية (الأردن – العراق – مصر) عبر ممر عليش – طابا اللوجستي.
أكد الوزير أن مصر، من خلال هذا التكامل، تُعيد تشكيل مشهد النقل والتجارة في المنطقة، ليس فقط كدولة عبور، بل كمركز إقليمي وعالمي للتصنيع والخدمات اللوجستية والتوزيع. ويُعد هذا الربط أحد أهم الأدوات الاستراتيجية لمواجهة التغيرات العالمية الراهنة وتحقيق شراكات اقتصادية قائمة على المصالح المشتركة، والقدرة على التكيف، والتخطيط المرن والقائم على الأدلة. وأكد أن مستقبل النقل لا يكمن فقط في البنية التحتية، بل أيضًا في التكامل والتخطيط الدقيق القائم على الأدلة والبيانات. ولذلك، سيتم تكثيف التعاون مع الدول المجاورة والتكتلات الإقليمية لضمان التنسيق الفعال وتبادل الخبرات، وبناء أنظمة نقل مرنة وقابلة للتكرار ومقاومة للأزمات.
وإذ نؤكد على الاهتمام الخاص بالعمل على تحقيق التماسك الإقليمي والدولي والمشاركة في المبادرات التي تُطلق في هذا الصدد، نظراً للدور الحاسم الذي يلعبه هذا التماسك في دعم الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي وتعزيز فرص التكامل والتنمية المستدامة، فإننا نوضح ما يلي:
تُعلن جمهورية مصر العربية أن التحديات التي نواجهها اليوم تتطلب عملاً مشتركاً لبناء مستقبلٍ يقوم فيه النقل على المرونة والترابط والتكامل الحقيقي. ومن خلال موقعها وخبرتها ورؤيتها الاستراتيجية، تُؤكد التزامها التام بأن تكون دائماً – كما كانت على مر تاريخها الطويل – جسراً للتواصل، ومركزاً للحلول، ونموذجاً للتكامل الإقليمي والدولي.
وفي ختام كلمته أعرب نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل عن شكره وتقديره لجمهورية تركيا الشقيقة وقيادتها وشعبها وتمنى للجميع التوفيق والنجاح.
خلال الاجتماع، أكد الوزير أن قناة السويس تُعدّ من أهم الممرات المائية في العالم، حيث تعبرها حوالي 100 سفينة يوميًا. وأشار إلى أن قناة السويس، باعتبارها حلقة وصل حيوية بين الشرق والغرب، تُعدّ محورًا أساسيًا للتجارة العالمية، حيث تستطيع السفينة الواحدة حمل 24 ألف حاوية، أي ما يعادل حمولة 240 قطارًا، كل منها يحمل 100 حاوية، أي ما يعادل 2.4 مليون طن في كل اتجاه. قناة السويس ليست مجرد ممر مائي، بل هي رمز للترابط الدولي ونموذج يُحتذى به لكيفية استغلال الجغرافيا لصالح الاقتصاد العالمي. يربط موقعها الاستراتيجي الفريد البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، مما يوفر أقصر طريق ملاحي بين آسيا وأوروبا. كما أنها أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنةً بجميع الطرق البديلة.
لهذا السبب، وسعت مصر قناة السويس إلى مسارين، مما يسمح بمرور السفن في كلا الاتجاهين. وبعد سلسلة من مشاريع التوسعة والتجريف، أصبحت القناة قادرة على استقبال السفن الكبيرة، بما في ذلك سفن الحاويات والسفن ذات الغاطس العميق. كما تم تحسين الإدارة والعمليات لضمان الشحن على مدار الساعة.
وأضاف أنه تم إنشاء مناطق اقتصادية شمال قناة السويس شرق بورسعيد وجنوب السخنة. وتضم هذه المناطق الاقتصادية أحواضًا بحرية لإصلاح السفن وتموينها وصيانتها. وأصبحت قناة السويس ممرًا اقتصاديًا عالميًا رئيسيًا، يخدم التجارة العالمية والخدمات اللوجستية، ليس فقط لمصر وأفريقيا وآسيا، بل لجميع دول العالم.
على هامش المنتدى، التقى الوزير غروزدان سباسوف كارادزوف، نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والاتصالات في جمهورية بلغاريا. وناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات النقل والصناعة والموانئ والتكنولوجيا.
في بداية اللقاء، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مؤكدين أن الروابط بين مصر وبلغاريا ليست وليدة اليوم، بل هي ضاربة في عمق التاريخ، وتمتد لعقود من التعاون المثمر. وقد اتسمت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والرغبة الصادقة في تنمية المصالح المشتركة وتوسيع آفاق الشراكة. وقد شهدت هذه العلاقات مؤخرًا نقلة نوعية، لا سيما بعد زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلغاري إلى القاهرة في فبراير 2024 ومشاركته الفعالة في الاجتماع الأول للجنة المصرية البلغارية المشتركة. وقد برهنت هذه الزيارة على وجود إرادة سياسية حقيقية في كلا البلدين ورؤية مشتركة لإرساء تعاون استراتيجي في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، لا سيما في الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتعليم الفني.
سلط الوزير الضوء على ملامح النهضة التي تشهدها مصر حاليًا في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع النقل، وعرض خطة وزارة النقل غير المسبوقة لتطوير البنية التحتية في أقل من عشر سنوات باستثمارات تزيد عن 2 تريليون جنيه مصري. ويشمل ذلك إنشاء سبعة ممرات لوجستية دولية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعة والزراعة والتعدين والخدمات) بالموانئ البحرية عبر الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية. وأشار إلى الإنجازات التي تحققت في جميع قطاعات النقل (الطرق والجسور والجر الكهربائي والسكك الحديدية والنقل البحري والنهري والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية)، مستشهدًا بإنشاء شبكة قطارات كهربائية عالية السرعة وتطوير نقل حضري مستدام وأخضر وصديق للبيئة. كما سلط الضوء على الجهود المبذولة لجذب مختلف الصناعات إلى مصر، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية، من خلال الشراكات مع كبرى الشركات العالمية مثل ألستوم الفرنسية وهيونداي روتيم الكورية وكولواي الإسبانية، بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع. والهدف هو نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة الماهرة وتصدير الفوائض إلى الدول الأفريقية والعربية.
بالإضافة إلى تنفيذ وزارة النقل حزمة من المشروعات في مجال الموانئ البحرية، شملت تطوير الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء ثلاثة موانئ جديدة، ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناءً، وإضافة أرصفة جديدة بطول إجمالي 67 كم وعمق يتراوح بين 18 و22 مترًا في موانئ البحر الأحمر (برنيس – سفاجا – السخنة – الأدبية – نويبع)، وفي موانئ البحر المتوسط (العريش – بورسعيد – دمياط – أبو قير – الإسكندرية – جرجوب)، ليصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 100 كم. وتمت مناقشة التعاون في مجال النقل البحري وآخر المستجدات المتعلقة به.
بشأن مشروع مذكرة التفاهم للتعاون المينائي بين هيئة ميناء الإسكندرية وميناء بورغاس، المزمع توقيعها على هامش اجتماعات اللجنة المصرية البلغارية المشتركة المقرر انعقادها في النصف الثاني من العام الجاري.
كما تم مناقشة آخر المستجدات بشأن اتفاقية النقل البحري التجاري بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة بلغاريا والجدول الزمني لإعداد الصيغة النهائية لها.
خلال اللقاء، دعا الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شركاء مصر في بلغاريا إلى تعزيز التعاون في مجالات الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستية، والتعاون في إنشاء مصانع مشتركة في مصر تستهدف السوق الأفريقية. وينبغي التركيز على نقل وتوطين التكنولوجيا في قطاعات مختلفة، مثل الهندسة الميكانيكية والأغذية والأدوية وغيرها.
جدير بالذكر أن زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل إلى تركيا تعكس طموح الدولة المصرية لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي في مجالات الصناعة والنقل، وتأكيدها على الانفتاح على كافة التجارب الرائدة في العالم، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والتحول إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي إقليمي ودولي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
