بنك الشفاء المصري يبرم اتفاقية تعاون مع هيئة التأمين الصحي لتعزيز الخدمات الطبية في البلاد
وقّع بنك الشفاء المصري، عضو التحالف الوطني للعمل التنموي المدني، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل. يأتي هذا الاتفاق في إطار جهود الحكومة الرامية إلى إرساء منظومة تأمين صحي شامل، والارتقاء المستمر بمنظومة الرعاية الصحية، وتوفير أفضل رعاية طبية ممكنة وأعلى فعالية ممكنة لجميع المرضى، وضمان رعاية صحية عادلة في المستشفيات الحكومية والخاصة.
وعلى هامش توقيع البروتوكول، أكدت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن التعاون مع بنك الشفاء المصري يأتي ضمن خطة الهيئة لتوسيع نطاق الشراكات الفعالة مع منظمات المجتمع المدني لدعم وتحقيق أهداف المنظومة الصحية القومية وتحسين فرص الحصول على الخدمات الطبية للمواطنين المستحقين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
من جانبه أكد محمد فرغل الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري أن البنك فخور بهذه الشراكة الوطنية مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والتي تفتح آفاقا جديدة لتقديم الخدمات الطبية الشاملة للفئات ذات الأولوية وتؤكد دور المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية المستدامة للقطاع الصحي.
أوضح فرغل أن أبرز مجالات التعاون بين الطرفين تتمثل في تنظيم قوافل طبية في المناطق التي تعاني من نقص الرعاية الطبية وفي المحافظات التي تطبق نظام التأمين الصحي الشامل. تشمل هذه القوافل خدمات الفحص والعلاج والتوعية والتسجيل وتحديث البيانات. كما تهدف إلى التوعية بأهمية الاشتراك في نظام التأمين الصحي الشامل من خلال التثقيف العام والتعاون مع منظمات المجتمع المدني الشريكة. كما تهدف إلى دعم الأسر المحتاجة من خلال المساهمة في سداد الاشتراكات المتأخرة لتسهيل دمجها في النظام، وذلك في حدود الموارد المتاحة للبنك الطبي المصري وحسب ما يتفق عليه الطرفان.
وأضاف الرئيس التنفيذي لبنك الشفاء المصري في تصريحه أن التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي يشمل تقديم الخدمات الطبية لحالات الطوارئ والحالات الاستثنائية غير المشمولة بحزمة التأمين الصحي الشامل، وذلك في حدود الموارد المتاحة وضوابط التعاون. كما يهدف إلى دعم توسيع وتأهيل المستشفيات العامة لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يتماشى مع خطط الدولة الانتقالية واستراتيجية التوسع في المحافظات المتضررة.
