«مصطفى بكري» يُحذر من قلق 15 مليون مواطن وسط احتقان شعبي بسبب قانون الإيجار القديم!
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن المستأجرين بموجب قانون الإيجار القديم قبلوا حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي حدد بوضوح العلاقة التعاقدية بين الطرفين. وأضاف: “للأسف، أضافت الحكومة المادة الثانية إلى مشروع القانون الجديد، مما يهدد بإثارة اضطرابات اجتماعية بقصر فترة الإخطار على سبع سنوات فقط”. وأكد أن “بعض المستأجرين هددوا بالإخلاء حتى قبل مناقشة القانون، مما أثار الخوف والاضطراب في المنازل”.
وحذر مصطفى بكري من أن “هذا القانون سيؤدي إلى مشاعر الانتقام بين الناس”، وقال: “هل تعلمون ماذا يعني أن يعيش 15 مليون مواطن مصري في خوف بسبب شعورهم بالظلم وانعدام الأمن في منازلهم؟”.
وجّه مصطفى بكري رسالةً إلى مُلّاك العقارات: “ألم تحصلوا على حقوقكم عند توقيعكم العقد مع المستأجر؟ يعلم الجميع أنكم استفدتم منه، وأن المستأجر جدد الشقة وبذل فيها كل ما في وسعه. لماذا تعتقدون أن حقوقكم قد أُسيئت، وأن المستأجر لم يُلزم بقاعدة التمديد إلا لجيل واحد؟”
وأوضح مصطفى بكري، مساء الخميس، في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”: “المستأجر وافق بالفعل ويقول لك: سأدفع الإيجار رغم أنني متقاعد ومعاشي بالكاد يكفي العلاج، لكن أعطني بعض الأموال”.
وأشار بكري إلى أن “الإيجار مُحدد بـ ٢٠٠٠ جنيه مصري، وهو مبلغ ليس بالقليل، في المناطق الراقية كالزمالك، و٤٠٠ جنيه مصري في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيهًا مصريًا في المناطق الأقل إيجارًا. كما يحصل المالك على زيادة سنوية بنسبة ١٥٪”.
أشار مصطفى بكري إلى أن بعض مُلاك العقارات يُهددون سكانهم بالإخلاء حتى قبل مناقشة القانون. الناس في منازلهم غاضبون ومتخوفون مما سيحدث لاحقًا. وتابع: “هذا ليس قانونيًا ولا عادلًا. هذا تدمير. لسنا ضد المُلاك، لكن المستأجرين ليسوا لصوصًا. لقد وقّعوا عقدًا واتّفقوا مع المُلاك، وقد اتخذنا إجراءات دستورية ضدهم”.
