المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن استراتيجية وطنية لتعزيز ثقافة القانون والمواطنة في مصر

في ختام الدورة الثقافية للمجلس الأعلى للثقافة (٢٠٢٣-٢٠٢٥)، قدمت لجنة الثقافة القانونية والمواطنة، برئاسة المستشار القانوني الدكتور خالد القاضي، رئيس محكمة الاستئناف، استراتيجية وطنية للثقافة القانونية والمواطنة. وُضعت هذه الاستراتيجية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برئاسة الأستاذة الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية استضافها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مؤخرًا، بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة وخبراء وباحثين من المركز، بالإضافة إلى عدد من القضاة والقانونيين وأعضاء البرلمان والمفكرين والمثقفين والطلاب، ووفد من كلية الحقوق بجامعة سوهاج.

وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة للتنمية البشرية” برعاية الدكتور أحمد فؤاد هينو وزير الثقافة وأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وتختتم الدورة الثقافية للمجلس الأعلى للثقافة 2023-2025.

بدأت حلقة النقاش بكلمة ترحيبية ألقتها الدكتورة هالة رمضان، مديرة المركز، أعربت فيها عن سعادتها بالتعاون العلمي المثمر مع اللجنة، التي هي عضو فيها بحكم منصبها، بفضل قرار التأسيس. كما أشادت بهذه الاستراتيجية الرائدة، التي تُجسّد، من خلال تجذّرها وتحليلها وتطبيقها العملي، رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية، بالإضافة إلى الحلقة الختامية للموسم الثاني من مبادرة التوعية القانونية والتي تناولت أنشطة لجنة الثقافة القانونية والمواطنة خلال العامين الماضيين.

شرح المستشار خالد القاضي الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، وقال إنها برنامج وطني يهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي القانوني والمواطنة وحقوق الإنسان، ويتضمن مبادرات متنوعة لتوعية المجتمع بمفهوم الانتماء، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص. وأضاف أن هذه الاستراتيجية تهدف إلى بناء منظومة وطنية متكاملة ترسخ الثقافة القانونية والانتماء الوطني، وهي أداة فعّالة للتنمية الشاملة للمجتمع، وبناء دولة يسودها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، بما يحقق الغايات العليا لكل دولة حديثة، وما يرتبط بها من واجبات على الفرد تجاه الدولة والمجتمع. الهدف هو بناء مجتمع يتمتع بشعور مستدام بالعدالة وشعور قوي بالانتماء الوطني، مما يسهم بشكل فعال في دعم سيادة القانون ومؤسساته، ويعزز من خلال المشاركة الاجتماعية ثقافة قانونية ووطنية في المجتمع، ترسخ قيم المواطنة والانتماء والالتزام تجاه الآخرين.

أكد القاضي أن الاستراتيجية ركنٌ أساسيٌّ من أركان التنمية المستدامة، إذ تُسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، قائم على قيم المواطنة الإيجابية وسيادة القانون. كما تُسهم الاستراتيجية في تعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قويّ ينعم بالعدل والمساواة. ولذلك، يُمكن تحديد عدة أولويات استراتيجية: قانونية، ووطنية، وتعليمية، وإعلامية، ورقمية، ومجتمعية، وفئات خاصة.

وسلط الضوء على الشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، والتي تنبع من نشر ثقافة الوعي القانوني فهمًا ومعرفةً وعلمًا وعملًا وسلوكًا وتطبيقًا وقدوة وتحفيزًا للآخرين. ومن بين هؤلاء، على سبيل المثال لا الحصر، المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الثقافية، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمانات، والمجالس البلدية، والمجالس الوطنية، والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.

ناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، أبرزهم المستشار ناير عثمان، وزير العدل الأسبق؛ والسفيرة مشيرة خطاب؛ والمستشار عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان؛ والدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولي؛ والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية الحقوق بالجامعة البريطانية بالقاهرة؛ والسفير صلاح عبد الصادق، نائب وزير الخارجية والرئيس السابق للهيئة العامة للاستعلامات؛ والدكتورة سلوى ثابت مكي، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل؛ وعدد من أساتذة المركز. كما تحدث ثلاثة طلاب: يوسف حسن، ومنار فرغلى، ومحمد الكومي.

في ختام النقاش، أعلن المشاركون توصيات الاستراتيجية، ودعوا إلى إنشاء “مجلس وطني للتوعية القانونية”. تشمل صلاحياته ومسؤولياته، من جملة أمور، إنشاء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة؛ وتكامل جهود شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية والمؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق الأثر المنشود في العمل الوطني المتعلق بسيادة القانون؛ والتعاون مع السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية للدولة، وخاصةً مجلسي النواب والشيوخ، والجامعات والهيئات الأكاديمية، والهيئات القضائية، ووزارات العدل والخارجية والداخلية، والمجالس النيابية، ووزارات الشؤون القانونية والاتصال السياسي، والتعليم والثقافة والشباب والرياضة، والمؤسسات، والمركز الوطني للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأكاديمية الوطنية للتدريب، وبيت العائلة المصرية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة.

وتشمل مسؤوليات المجلس أيضاً التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب في تحقيق هذه الأهداف؛ وإشراك كافة مؤسسات الدولة في مشاريع التوعية ومنحها الأولوية في تنفيذ برامجها؛ وتطوير مهارات وقدرات المدربين لتنفيذ هذه البرامج التوعوية؛ ووضع نظام لتقييم وقياس أثر كل برنامج على المستويين الفردي والمجتمعي، ووضع مؤشرات أداء رئيسية منتظمة لقياس تقدم وفعالية المبادرات؛ والتركيز على وضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لتنفيذ هذه الأولويات؛ وتدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي واستخدامها بما يخدم الوطن.

وفي ختام الفعالية، قدمت الدكتورة هالة رمضان درع المركز للدكتور خالد القاضي. واختتمت الفعالية بالنشيد الوطني والتقاط صورة تذكارية.