مصر تطلق خطة استجابة اللاجئين لعام 2025 بالتعاون مع الأمم المتحدة: خطوة جديدة لدعم الإنسانية

أطلقت مصر، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، خطة الاستجابة والمرونة للاجئين 2025، في احتفالية رسمية نظمتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالشراكة مع مجموعة واسعة من المؤسسات الحكومية والمحلية والدولية بمناسبة اليوم العالمي للاجئين.

أشادت إيلينا بانوفا، منسقة الأمم المتحدة في مصر، بالخطة الجديدة، ووصفتها بأنها ثمرة رؤية استراتيجية طويلة المدى لوزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع الأمم المتحدة. وأكدت أن هذه الخطة تُمثل التزامًا ملموسًا بتنفيذ الميثاق العالمي للاجئين، وتعكس دور مصر كدولة مضيفة رئيسية للاجئين في المنطقة.

وتتضمن الخطة نداء إنسانيا بقيمة 339 مليون دولار لتلبية الاحتياجات المتزايدة لنحو 1.8 مليون لاجئ ومواطن مضيف في مصر طوال عام 2025، وتوفير الخدمات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية والمساعدة المالية وسبل العيش والأمن الغذائي.

أكدت بانوفا أن هذه هي المرة الأولى التي تُطلق فيها مصر خطة وطنية شاملة تُعنى بجميع اللاجئين وطالبي اللجوء والمجتمعات المضيفة. وأشارت إلى أن الخطة تُجسّد التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا بضمان عدم تخلف أحد عن الركب، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

وحضر الفعالية السفير الدكتور وائل بدوي نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الإتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيتي الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وتأتي هذه الخطة ضمن الإطار الوطني المتكامل لدعم اللاجئين والمهاجرين، وتندرج ضمن التعاون الأوسع بين الحكومة والأمم المتحدة في إطار منصة اللاجئين والمهاجرين وإطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027.

أشارت بانوفا إلى أن موقع مصر الجغرافي وتاريخها العريق في الترحيب بالأجانب يجعلها وجهةً جاذبةً للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما في ظل تفاقم الأزمات في الدول المجاورة. وأكدت أن مصر تستضيف حاليًا ما يقارب مليون ونصف مليون لاجئ سوداني فارّين من النزاع، بالإضافة إلى ما يقارب مليون لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أكثر من 62 دولة.

وشددت بانوفا على أهمية التضامن الدولي مع مصر التي تتحمل عبئا ثقيلا في توفير الحماية والخدمات الاجتماعية للاجئين والمهاجرين على نفقتها الخاصة، في وقت تواجه فيه الأنظمة الوطنية تحديات وضغوطا اقتصادية متزايدة.

ورحبت باعتماد الحكومة المصرية مؤخرا لقانون وطني للجوء واعتبرته خطوة مهمة نحو تنظيم وضع اللاجئين وإنشاء إطار قانوني شامل لحمايتهم.

دعت بانوفا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في دعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة، مؤكدةً أن مصر لا تستطيع مواجهة هذا التحدي بمفردها. وأشادت بالدور المهم لمنظمات المجتمع المدني والشركاء المحليين في تقديم مساعدة فعّالة قائمة على فهم شامل للاحتياجات الإنسانية.

تُشدد خطة الاستجابة على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية لضمان الدعم المؤسسي والمجتمعي ومواصلة تقديم المساعدات المنقذة للحياة. ويهدف ذلك إلى تحسين قدرة المؤسسات الحكومية على استيعاب العدد المتزايد من السكان، وضمان التعايش السلمي والكرامة الإنسانية لجميع سكان مصر.