مرصد الأزهر يرحب بدعوة إسبانيا لتعليق الشراكة مع الكيان الصهيوني وحظر تصدير الأسلحة: خطوة نحو تعزيز السلام والأمن الدولي
كشف مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل فورًا، وحظر تصدير الأسلحة إليها. يعكس هذا الموقف غضبًا أوروبيًا متزايدًا إزاء الجرائم المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية. يوم الاثنين، 23 يونيو/حزيران، دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فورًا، وفرض حظر شامل على توريد الأسلحة إلى الدولة اليهودية.
وكتب مرصد الأزهر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس أكد أن زمن التصريحات انتهى، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وفرض عقوبات فردية ضد من يعرقلون حل الدولتين، في إشارة مباشرة إلى القيادة الإسرائيلية.
وقال: “لقد حظيت هذه الخطوة بدعم دول مثل أيرلندا وبلجيكا وسلوفينيا، والتي كانت من أوائل الدول التي دعت إلى مراجعة جدية للعلاقات مع الكيان”.
وتابع: “بينما تواصل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، وعدها بتقديم خيارات واضحة للوضع، تشير مصادر أوروبية إلى أن أي قرار فعلي سيؤجل إلى الاجتماع المقبل في 15 يوليو/تموز. ومن المتوقع أن تحدد قمة المجلس الأوروبي المقبلة المسار النهائي”.
وأضاف: “كشف تقرير للاتحاد الأوروبي عن عشرات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي من قبل الاحتلال، بما في ذلك الحصار والتجويع والاعتداءات على المرافق الطبية والمدنية. وذلك استنادًا إلى تصريحات منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية”.
ورغم أن وزير الخارجية الإسباني أكد أن الفشل في اتخاذ إجراء سيكون بمثابة فشل أخلاقي وسياسي للاتحاد الأوروبي، بعد أن وصف البعض لغة التقرير بأنها “شاحبة”، فإن الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، أكدت أن الانقسامات العميقة بين الدول الأعضاء تجعل من الصعب اعتماد قرارات قوية، خاصة في ضوء تحفظات القوى الكبرى مثل ألمانيا.
يرحب مركز الأزهر بالخطوة الإسبانية، لكنه يؤكد مجدداً أن تعليق الاتفاقيات ووقف تصدير الأسلحة إلى الأراضي المحتلة أصبح واجباً أخلاقياً وإنسانياً. ويؤكد المركز أن استمرار التعاون مع دولة ترتكب مجازر يُقوّض مبادئ حقوق الإنسان، ويُزعزع ثقة السكان بالقانون الدولي وهيئات الأمم المتحدة، ويتطلب استعادة العدالة الدولية.
