وزيرة البيئة تكشف: 300 مليار دولار مطلوبة لمواجهة آثار تغير المناخ، والقطاع الخاص يلعب دورًا رئيسيًا!

صرحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد بأن خطة المساهمات الوطنية المحددة لعام ٢٠٣٠ تتطلب أكثر من ٣٠٠ مليار دولار أمريكي لمعالجة آثار تغير المناخ، سواءً للتخفيف أو للتكيف. وهذا يتطلب مشاركة أكبر من القطاع الخاص في هذا المجال.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بين وزيرة البيئة وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب. واستعرضت الوزيرة بعد ذلك جهود الوزارة في تعزيز التنمية المستدامة والتحول إلى الاقتصاد الأخضر ضمن استراتيجية الحكومة (2024-2027). واستمعت الوزيرة إلى أسئلة النواب.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة يوم الثلاثاء، أكدت الوزيرة على أهمية تعزيز دور القطاع الخاص، لا سيما في مجال الأمن الغذائي والزراعة، والتكيف مع آثار تغير المناخ على المحاصيل، وتطوير أصناف جديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما أكدت على أهمية العمل مع بنوك التنمية الدولية لدعم القطاع الخاص، مما سيحقق له أرباحًا ويزيد من مشاركته، على غرار ما تم تحقيقه في مشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت: “للحد من مخاطر الاستثمار الخاص، تم توفير تمويلات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا. وقد ساهم ذلك في دخول قوي للشركات الخاصة إلى السوق، نظرًا لتوفر التقنيات الحديثة بأسعار أقل”.

ردًا على أسئلة اللجنة حول ربط العمل المناخي بالطاقة الجديدة والمتجددة، والمياه، والغذاء، أشارت إلى برنامج NOVI، الذي يركز على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة واستخدامها في تحلية المياه والزراعة كمشاريع تكيف. وهذا يفتح المجال أمام مشاركة أكبر من القطاع الخاص والمصرفي في تمويل هذه المشاريع والحد من المخاطر المرتبطة بها.

وتابعت: “في الفترة من عام 2021 وحتى الآن، تم تقديم قروض ومنح بقيمة حوالي 15 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، في حين يبلغ المبلغ الذي أتيحت لوزارة البيئة وحدها في هذا الصدد من عام 2018 وحتى الآن حوالي 380 مليون دولار، منها 100 مليون دولار قروض ومنح”.

وفيما يتعلق بحماية البيئة البحرية في البحر الأحمر، أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعلان ساحل البحر الأحمر بأكمله محمية طبيعية، حيث تم بالفعل تصنيف 50% من الشعاب المرجانية كمحمية.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد مناطق محمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ووضع خطط لإدارتها بالتعاون مع القطاع الخاص، وإجراء عمليات التقييم والرصد. كما سيتم وضع ما يُسمى بخطة تقسيم المناطق لكل منطقة محمية، والتي سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات، ويعتمدها مجلس إدارة هيئة البيئة.

وأشارت إلى أنه يجري حاليًا تطوير استراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري بالتعاون مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي، وسيتم الانتهاء منها بنهاية العام الجاري. وأكدت أن القضايا البيئية المهمة، بما في ذلك تغير المناخ، ستكون على جدول أعمال البرلمان خلال الفترة التشريعية المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بالتحضيرات لمؤتمر المناخ في البرازيل.

وفيما يتعلق بتلوث البلاستيك، أشارت الوزيرة إلى أنه من المتوقع اعتماد صك دولي ملزم قانونًا للحد من تلوث البلاستيك في أغسطس المقبل. وأكدت على ضرورة أن يكون لمصر دور قوي في هذه القضية، نظرًا لأهميتها للبيئة والصحة، وارتباطها بالتغير التكنولوجي وخلق قيمة اقتصادية للقطاع الخاص.

وأشارت إلى إنشاء إدارة الاستثمارات البيئية والمناخية ضمن وزارة البيئة عام ٢٠٢٣، وعقد المؤتمر الأول للاستثمار البيئي والمناخي، الذي عرض ٦٥ فرصة استثمارية متنوعة. كما أشارت إلى إطلاق دليل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخضراء، وآلية رقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، طُوّرت بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو).

صرح وزير البيئة بأن موضوع “الصناعة الخضراء” سيحظى باهتمام كبير خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة، ضمن المرحلة الرابعة من برنامج “الصناعة الخضراء” لمكافحة التلوث الصناعي، والذي يحصل على تمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 251 مليون يورو. ومن المقرر أن يبدأ التنفيذ في يناير المقبل، مما سيساعد الشركات على الامتثال لاتفاقية إدارة النفايات الصلبة، وتحسين فرصها التصديرية.

وأشارت إلى أن القطاع الخاص يشارك بكثافة في مشاريع حماية الموارد الطبيعية في البحر الأحمر، بما في ذلك الشعاب المرجانية والسياحة البيئية. ومن المقرر تنفيذ مشروع كبير ابتداءً من يوليو من العام المقبل بميزانية قدرها 15 مليون دولار. كما أشارت إلى أن مشروعي “شرم الأخضر” و”الغردقة الخضراء” يهدفان إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بكثافة في المحميات الطبيعية.

وفيما يتعلق بمبادرة “قلها”، أشار الوزير إلى إطلاق حملة وطنية للتوعية بمخاطر الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كخطوة أولى في سلسلة من الأنشطة التوعوية الهادفة إلى تعزيز التحول إلى بدائل أكثر استدامة.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية للوزارة، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: “لقد تم إرساء أسس متينة خلال السنوات الأخيرة. وتم إنشاء نظام أرشفة داخلي شامل داخل الوزارة لجميع الملفات البيئية، بما في ذلك الإجراءات السابقة والمستقبلية. وتم تشكيل فرق عمل مشتركة مع الوزارات المعنية لكل ملف بيئي”.

وأخيراً، أكدت معاليها على تركيز الحكومة الشديد على مؤشرات الأداء البيئي في إطار البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب. وأعربت عن ثقتها بجميع العاملين في القطاع البيئي، وشددت على أهمية تضافر الجهود لضمان نجاح السياسة البيئية على جميع المستويات.