المشاط: تعقيدات جديدة في الوضع الراهن نتيجة التطورات الإقليمية المحيطة!

منذ 13 ساعات
المشاط: تعقيدات جديدة في الوضع الراهن نتيجة التطورات الإقليمية المحيطة!

أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية القادمة 2025/2026 أُعدّت في ظل ظروف صعبة. وأشارت إلى أن الوضع الراهن ازداد تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، مما أدى إلى تزايد حالة عدم اليقين، ويتطلب نهجًا تخطيطيًا مرنًا ورصدًا مستمرًا لأهداف الخطة بناءً على التطورات.

وقالت إن الحكومة تراقب الوضع باستمرار، وإذا استمر الوضع أو ساء، فقد تكون هناك حاجة إلى مراجعة المؤشرات.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير: “تتابع الحكومة باستمرار تأثير التطورات من حولنا على الوضع في مصر، وخاصةً في المجال الاقتصادي. ولذلك، أنشأ رئيس الوزراء لجنة أزمة، برئاسة مرسوم، لمتابعة آثار العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية والمساهمة في الاستعداد للتطورات الجديدة في مختلف القطاعات. كما تعمل الحكومة على البناء على الإصلاحات الشاملة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على التكيف مع المتغيرات”.

وأضافت: “في هذا السياق، تستهدف خطة 2025/2026 نموًا اقتصاديًا يبلغ حوالي 4.5%، وهو نمو مرتفع نسبيًا مقارنةً بمعدل نمو متواضع بلغ 2.4% في 2023/2024”. كما يعكس هذا الهدف التوجه نحو استمرار الانتعاش الاقتصادي، مع مراقبة دقيقة لتأثير التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط والعالم، وما يصاحبها من تقلبات. وتشير المؤشرات الأولية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2024/2025 إلى تحسن في معدلات النمو الاقتصادي.

وأشارت إلى أن الضمان الحقيقي الوحيد لتجنب التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة هو استمرار الحكومة في برنامجها الوطني للإصلاح الهيكلي. ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي لتعزيز صموده في مواجهة المتغيرات الخارجية من خلال آليات متعددة، منها إدارة الاستثمار العام؛ وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار؛ وتعزيز التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.

وقالت: “تواصل الدولة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، الذي يرتكز على عدة ركائز تهدف إلى تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية. ويجري في إطار هذا البرنامج تنفيذ سلسلة من الاستراتيجيات والتدابير التي تعكس أولويات الدولة. وفي هذا السياق، تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي في كل ركيزة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الوطنية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات القطاعية الوطنية. إضافةً إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للحصول على تمويل منخفض الفائدة لدعم الدعم المالي لهذه الإصلاحات الهيكلية، وتوفير حيز مالي لتنفيذها في مصر، مما سيفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد المصري ويعزز استقراره”.


شارك