البرلمان يواصل مناقشة قانون الإيجار القديم: 7 سنوات فترة انتقالية و4 شرائح إيجارية مرتقبة!
تعقد لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، ثلاثة اجتماعات اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المُعدّل المقدم من الحكومة. يقترح مشروع القانون تمديد مهلة الإخطار بعقود الإيجار بين المؤجرين والمستأجرين إلى سبع سنوات بدلاً من خمس، وتقسيم قيمة الإيجار إلى أربع شرائح، تتراوح بين ألف جنيه مصري و250 جنية مصري، حسب المنطقة. ومن المقرر التصويت على مشروع القانون في اللجنة اليوم، ومناقشته في الجمعية العامة لمجلس النواب يوم الأحد التالي.
يتضمن المشروع النقاط الرئيسية لمشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقانون تنظيم إيجار الأماكن وإعادة هيكلة العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين (الإيجار القديم)، كما جاء في النسخة الأخيرة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب في 16 يونيو/حزيران الماضي.
• تحديد فترة انتقالية معقولة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بحيث تكون (7 سنوات) للأماكن المؤجرة للسكن و(5 سنوات) للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير الأغراض السكنية، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك في نهاية الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على أنه بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية يتم إلغاء جميع قوانين الإيجار القديمة.
• إنهاء عقود الإيجار القديمة وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار بعد انقضاء الفترة الانتقالية المنصوص عليها قانوناً خاضعة لأحكام القانون المدني بإرادة الطرفين.
• زيادة القيمة الإيجارية النظامية للأماكن المؤجرة للسكن في المناطق الراقية بما يعادل (عشرين) ضعف القيمة الإيجارية النظامية الحالية وبحد أدنى (1000 جنيه مصري)، وبواقع (عشرة) أضعاف القيمة الإيجارية الحالية للوحدات في المناطق المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى (400 جنيه مصري) في المناطق المتوسطة و(250 جنيه مصري) في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير السكن بما يعادل (خمسة أضعاف) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة للأغراض السكنية وغير السكنية) خلال فترة الانتقال بنسبة (15%) سنوياً.
• إنشاء لجان حصر في كل محافظة تختص بتقسيم المساحات التي تحتوي على أماكن مستأجرة للسكن إلى مناطق (ممتازة ومتوسطة واقتصادية) وفقاً لمعايير مختلفة منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق الملحقة به وفقاً لأحكام هذا القانون.
