“الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) يثني على إنجازات مصر في جذب التمويل التنموي”

أشاد مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية بنجاح جمهورية مصر العربية في تعبئة التمويل التنموي ومواءمته مع الأولويات الوطنية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

جاء ذلك في كلمته خلال مؤتمر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعنوان “التمويل التنموي لتعزيز القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل”. وقد عُقد المؤتمر برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ولفيف من الوزراء، وممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.

في كلمته، أكد ديوب أن المؤتمر يُجسّد عقودًا من التعاون البنّاء والشراكة الوثيقة بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وجمهورية مصر العربية، على مدى أكثر من خمسة عقود. وأوضح أن هذه العلاقة تجاوزت حدود التمويل التقليدي، وتطورت إلى شراكة استراتيجية تهدف إلى إحداث تحول مستدام في هيكل الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل، وتعزيز النمو القائم على الابتكار والمساواة والاستدامة.

وأضاف أن المؤتمر يُمثل إنجازًا جديدًا في التعاون، ويُؤكد عمق وفعالية هذه الشراكة. ويتحقق ذلك من خلال إطلاق آلية ضمان الاستثمار الأوروبية الجديدة بقيمة 1.8 مليار يورو. تهدف هذه الآلية إلى تعزيز تدفقات الاستثمار إلى الاقتصاد المصري، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية كالطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة، مع دعم الاستثمار الخاص في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

خلال المؤتمر، سيتم توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وشركة AMEA Power لدعم إنشاء أول نظام بطاريات لتخزين الطاقة المتجددة. ستُمكّن هذه الاتفاقية مصر من تخزين الطاقة النظيفة بكفاءة واستخدامها في عمليات التصنيع، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الأخضر والتنمية منخفضة الانبعاثات.

وأضاف أن هذه المبادرات النوعية ليست مجرد اتفاقيات مالية أو أرقام مُعلنة، بل تُمثل نقلة نوعية حقيقية في بيئة الاستثمار، وتعكس ثقة المستثمرين الدوليين في مستقبل الاقتصاد المصري. كما تُتيح نقلًا فعالًا للتكنولوجيا المتطورة والمعرفة الفنية العالمية، وتساهم في بناء القدرات المحلية التنافسية، وتخلق تنميةً قائمةً على الكفاءات الوطنية.

وأوضح أن شركاء التنمية حشدوا منذ عام 2020 أكثر من 15 مليار دولار للقطاع الخاص في مصر، بما في ذلك 4 مليارات دولار من مؤسسة التمويل الدولية، إما من خلال الاستثمارات المباشرة أو من خلال تشجيع مستثمرين آخرين على استثمار رؤوس أموالهم في السوق المصرية.

وأضاف أيوب أن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) تطورت لتصبح منصة عالمية تربط المستثمرين الدوليين بالفرص الواعدة في مصر. وينصب تركيزها على الاستثمارات الرأسمالية التي تُمكّن الشركات من التوسع والابتكار، لا سيما في المراحل الأولى من نموها. كما تؤمن المؤسسة بأهمية ريادة الأعمال، وتولي اهتمامًا خاصًا لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل أكثر من 90% من الاقتصاد غير الرسمي في مصر.

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) أن هذا لن يتحقق دون تكامل أدوات مجموعة البنك الدولي. فالبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) يُموّل البنية التحتية ويدعم سياسات الإصلاح، بينما تُقدّم الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA) ضمانات ضد المخاطر السياسية، وتُقدّم مؤسسة التمويل الدولية التمويل والخبرة الفنية للقطاع الخاص. وبفضل هذا التكامل، تضاعفت التزامات التمويل لتصل إلى حوالي 65 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية.

وأشار إلى أن آلية الضمان الأوروبية التي تم الإعلان عنها مؤخرا تشكل مكملا قويا، وتعمل على تسريع وتيرة الاستثمار الخاص في القطاعات ذات الأولوية، ولها تأثير إيجابي مباشر على المجتمعات المحلية، سواء من حيث التدريب أو التوظيف أو نقل التكنولوجيا.

وأكد أن كل هذه الأدوات لن تكون كافية دون قيادة سياسية واعية تضع تعزيز القطاع الخاص في صميم سياساتها. وأوضح أن مصر قد قدمت بالفعل نموذجًا يُحتذى به في هذا المجال من خلال حزمة من الإصلاحات الجريئة والبرامج الطموحة، مثل برنامج الطروحات العامة، الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في إدارة الأصول العامة دون المساس بملكية الدولة.

وفي ختام كلمته، أكد أن مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي تؤكدان دعمهما الكامل لرؤية مصر لبناء قطاع خاص قوي وتنافسي وشامل، والذي سيكون ركيزة أساسية للتنمية ومصدرا مستداما للفرص لجميع المصريين.