وزير التعليم العالي: بنك المعرفة المصري يصبح منصة رائدة في الإقليم لتعزيز التعليم والبحث العلمي
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنك المعرفة المصري يواصل ترسيخ مكانته كمنصة وطنية ودولية رائدة تساهم في تمكين الباحثين وتعزيز التعاون الأكاديمي وتقديم نموذج ناجح لتكامل المعرفة في خدمة التنمية المستدامة.
وأكد أن بنك المعرفة المصري لم يعد مجرد منصة إلكترونية، بل أصبح أداة استراتيجية شاملة لتدريب الباحثين والمؤسسات، وداعمًا أساسيًا لخطط التنمية التي تنفذها الوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
أشاد الوزير بالنشاط المكثف للبنك خلال العام المالي 2024/2025، والذي حقق إنجازات نوعية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وأكد على أهمية جهود بنك المعرفة المصري في التدويل وتوسعه الدولي في تقديم خدماته. وأشار إلى أن التقدير الدولي لجهود بنك المعرفة وتفاعله المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية العالمية يُسهم في تعزيز مكانة الجامعات المصرية وتحسين ترتيبها في التصنيفات العالمية المرموقة.
تم هذا العام إطلاق أكاديمية الباحثين الشباب التابعة لبنك المعرفة المصري بالتعاون مع شركة كلاريفيت بهدف تدريب جيل جديد من الباحثين المصريين القادرين على المنافسة عالميا.
يهدف البرنامج إلى تدريب 1500 باحث من الجامعات والمعاهد المصرية من خلال ورش عمل ومحاكاة عملية في سبعة مجالات رئيسية: كتابة مخطوطات الأبحاث، ومقترحات المنح، ومراجعة الأبحاث، ومهارات التدريس، والتعاون مع القطاع الصناعي. وتمثل الأكاديمية استثمارًا استراتيجيًا في رأس المال البشري، وتتماشى مع رؤية مصر لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي المؤتمر العام السابع والخمسين لاتحاد الجامعات العربية في الكويت في أبريل 2025، تم أيضًا إعادة إنشاء بنك المعرفة المصري وتسليط الضوء على تحوله إلى منصة إقليمية رائدة تحت اسم “بنك المعرفة المصري الدولي”.
ويأتي ذلك تتويجاً لاتفاقية استراتيجية تم توقيعها في يناير 2025 برعاية رئيس مجلس الوزراء بين بنك المعرفة واتحاد الجامعات العربية واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بمشاركة 16 ناشراً دولياً، بهدف توسيع خدمات البنك في مختلف أنحاء الوطن العربي.
خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى، أشاد الدكتور عمرو عزت سلامة، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، والدكتور عبد المجيد بن عمارة، الأمين العام لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، بالتجربة المصرية المتميزة، ودعوا جميع المؤسسات البحثية والتعليمية العربية للانضمام إلى البنك والاستفادة من حلوله المتطورة، ومنها مؤشر المعرفة المصري لقياس الأداء البحثي، والفهرس العربي للاستشهادات المرجعية (ARCI)، الذي يعزز الحضور العالمي للمخرجات العلمية العربية.
شارك وفد من بنك المعرفة المصري في الزيارة الدراسية الثالثة للمبادرة إلى مدينة ووهان الصينية، في مايو 2025. وهدفت الزيارة إلى تبادل الخبرات مع الجانب الصيني، الذي عرض منصته الرقمية الرائدة لنظام تعليمي يضم حوالي 291 مليون طالب. وتؤكد هذه المشاركة مكانة مصر كلاعب رئيسي في الحوار العالمي حول التعليم الرقمي، والتزامها الدؤوب بمشاركة المعرفة وإثراء استراتيجياتها التعليمية بأفضل الممارسات الدولية.
في السنة المالية 2024/2025، استقبلت الوزارة أيضًا وفودًا من 20 دولة عضوًا في اليونسكو. وكان الهدف من الزيارة تبادل الخبرات المصرية في بنك المعرفة التابع لليونسكو والاستفادة منها، ونشرها على الدول الأعضاء. وتشهد هذه الزيارة على نجاح بنك المعرفة، وتُشيد بجهود مصر في نشر المعرفة العربية. وخلال الزيارة، شاركت الوفود أيضًا في جلسات حوارية مثمرة حول البنية التحتية للبحث العلمي والشبكات التعليمية، وعرضت نماذج تعليمية رقمية من مختلف أنحاء العالم.
اعتمد المجلس التنفيذي لليونسكو مشروع القرار المقدم من الوفد المصري بشأن مبادرة بنك المعرفة المصري. وتعتبر المنظمة المبادرة نموذجًا رائدًا ومتميزًا في أفريقيا والشرق الأوسط. وتهدف إلى تعزيز التطور التكنولوجي في التعليم، وجعله أكثر شمولًا، وتأهيل أجيال من الطلاب والباحثين وتزويدهم بالأدوات العلمية اللازمة للتعلم والتفكير والابتكار.
يُكمل هذا الإنجاز نجاحات بنك المعرفة المصري في توسيع نطاق خبراته إقليميًا ودوليًا. وشمل ذلك لقاءً مع وفد من جماعة تنمية الجنوب الأفريقي (سادك)، يمثل اثنتي عشرة دولة أفريقية، للاطلاع على تجربة مصر مع بنك المعرفة ومناقشة آليات تعزيز التعاون بين مصر ودول السادك في التعليم العالي والبحث العلمي. كما شارك بنك المعرفة المصري في مبادرة “بوابات التعلم الرقمي” وأجرى العديد من المناقشات مع شركاء بنك المعرفة، من شركات نشر وإنتاج عالمية وشركات استشارية متخصصة، لوضع خارطة طريق للتعاون، وتحسين جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر الدولية.
في السنة المالية 2024/2025، واصل بنك المعرفة المصري دوره المحوري في تحسين التصنيفات الدولية للجامعات المصرية. ويلعب بنك المعرفة المصري دورًا محوريًا ومباشرًا في تحسين مكانة الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية، إذ يُعدّ مستودعًا معرفيًا ضخمًا يضم ملايين الموارد الثقافية والمعرفية والبحثية.
يُتيح البنك للباحثين والعلماء المصريين وصولاً غير مسبوق إلى قواعد البيانات العالمية المرموقة والمجلات العلمية المُحكّمة. يُحسّن هذا جودة الأبحاث المنشورة محليًا، ويزيد من فرص النشر الأكاديمي في المجلات الدولية ذات معامل التأثير العالي. يُسهم هذا في تعزيز النشر العلمي الدولي، وزيادة الاستشهادات بالأبحاث المصرية، وتحسين جودة مخرجات البحث العلمي، وهي عوامل رئيسية تُؤثر بشكل مباشر وإيجابي على تصنيف الجامعات العالمية.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب قاعدة المعرفة دورًا في تطوير مهارات البحث لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من خلال تزويدهم بالأدوات العلمية اللازمة لمساعدتهم على التعلم والتفكير والاختراع، وتشجيع إنتاج البحوث المبتكرة وعالية التأثير.
واصلت الوزارة هذا العام، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، دعم المؤسسات التعليمية لتحقيق تصنيفات دولية. ونُظمت سلسلة من ورش العمل للجامعات المرموقة (A+) لرفع كفاءتها في النشر الدولي، وإنشاء مجلات أكاديمية محكمة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة وسوق العمل لتعزيز حضورها في التصنيفات الدولية.
