«الزراعة تعلن استمرار التعاون مع لجنة الشؤون الأفريقية لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع»
عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق اجتماعًا مع اللجنة المُشكّلة من قِبل وزارة الزراعة لبحث فرص التعاون والتنسيق مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة. شارك في الاجتماع الدكتور شريف الجبالي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب؛ واللواء هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ والنائب عبد السلام الجبالي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ؛ والنائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية؛ وخبراء ومتخصصون من وزارة الزراعة وقيادات قيادية، بالإضافة إلى الأستاذ أحمد السويدي، ممثلًا للمستثمرين وجميع الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي بالقارة الأفريقية. ناقش الاجتماع آليات زيادة فرص الاستثمار في القطاع الزراعي بالدول الأفريقية ودعم التعاون الزراعي بين مصر وعدد من الدول الأفريقية.
أكد وزير الزراعة على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز التعاون المصري مع الدول الأفريقية، لا سيما في القطاع الزراعي. كما أكد الوزير على ضرورة زيادة فرص الاستثمار الزراعي هناك، بما يسهم في تعزيز وضمان الأمن الغذائي بين مصر ودول القارة الأفريقية. وأشار إلى أن التعاون مع هذه الدول يرتكز على اتفاقيات شراكة وتعاون في مجال الاستثمارات الزراعية والصناعية المتكاملة، بالإضافة إلى اتفاقيات تجارية مشتركة.
أكد فاروق على أهمية استكشاف سبل وآليات التعاون مع الدول الأفريقية، وفرص التعاون المستقبلية، بما يضمن مشاركة فعّالة من القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية ذات الصلة. كما أكد على أهمية دراسة البدائل المقترحة وتقديم مقترح تنفيذي خلال أسبوعين لمناقشته مع الجهات العلمية والدولية المعنية، تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة.
أكد وزير الزراعة على المزايا النسبية للاستثمار في الدول الأفريقية، حيث تمتلك العديد من الدول إمكانيات هائلة تؤهلها لاستثمارات ناجحة في القطاع الزراعي، وتوسيع نطاق زراعة مجموعة واسعة من المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية، بما يحقق منافع متبادلة. وأشار إلى أن هذه الدول تتميز بوفرة مواردها المائية والأرضية، مما يمثل عاملًا مهمًا لجذب الاستثمارات الزراعية المصرية.
أوضح فاروق أن الاجتماع ناقش أيضًا إمكانية تطوير نموذج استثمار زراعي في أكثر من دولة أفريقية. وتم أخذ عدة عوامل مهمة في الاعتبار، منها الاستقرار السياسي في هذه الدول، وتوافر شبكات نقل جيدة فيها، بالإضافة إلى جودة الأرض، وتوافر المياه، وتنوع المكونات الزراعية.
أشار وزير الزراعة إلى الاتفاق على إعداد دراسة واضحة وشاملة ومفصلة حول نموذج ناجح يُمكن تنفيذه بالشراكة بين مختلف الجهات المعنية والقطاع الخاص. ستُحدد هذه الدراسة الدول الأفريقية ذات الأولوية القصوى، وفرص الاستثمار الزراعي فيها، ونطاق التسهيلات المتاحة للمستثمرين.
وأشار فاروق إلى أن التنسيق جارٍ مع جميع الجهات المعنية لضمان جودة تنفيذ حصر هذه الدول، وتطبيق معايير واضحة، بما في ذلك جذب الاستثمارات وتقليل المخاطر. وأوضح أنه تم الاتفاق أيضًا على دعوة رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في نماذج استثمارية مع الدول الأفريقية، وأن الفرصة متاحة لجميع المهتمين. كما سيتم بناء شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والبنوك الوطنية لتحسين فرص الاستثمار في القطاع الزراعي في الدول الأفريقية.
وأضاف وزير الزراعة أن هذا اللقاء يُعدّ استمرارًا للتشاور السابق بين وزارة الزراعة ولجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ويهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار والتعاون الزراعي في الدول الأفريقية، والتوصية بتشكيل لجنة دائمة لدراسة فرص الاستثمار. ومن المتوقع أن تضم اللجنة لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، ولجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص، ومجلسي النواب والشيوخ، وبعض القيادات الوزارية.
