ياسمين فؤاد: المعاهدة العالمية للتلوث البلاستيكي تعزز فعالية النظام متعدد الأطراف

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن الاتفاق على معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي سيظهر فعالية النظام المتعدد الأطراف وقدرة الأمم المتحدة على تطوير أداة دولية لمعالجة مشكلة بيئية عالمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع التشاوري الوزاري حول اتفاقية التلوث البلاستيكي، الذي ضمّ ألمانيا والنرويج والمكسيك ورواندا وفرنسا وغامبيا وتشيلي واليابان والسويد والمملكة المتحدة. ومثّلت هذه الخطوة خطوةً جديدةً لحشد رؤى واحتياجات الدول قبل الجولة الخامسة من المفاوضات في جنيف، والتوصل إلى اتفاقية عالمية مُلزمة. ويأتي ذلك في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، الذي تُنظّمه حكومتا فرنسا وكوستاريكا، والذي يُصادف اليوم العالمي للمحيطات في 8 يونيو/حزيران من كل عام.

وبحسب بيان صادر عن وزارة البيئة يوم الثلاثاء، أضاف فؤاد أنه لوضع اللمسات الأخيرة على مسودة الاتفاقية، يجب التوصل إلى اتفاق بشأن العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل: المنتجات والمواد الكيميائية، والاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل. ويجب أن يتم ذلك قبل وقت كافٍ من المفاوضات، مع اقتراب انعقاد الدورة الثانية والخمسين للجنة الدولية المشتركة.

وأشادت بعقد العديد من الاجتماعات التشاورية بشأن المعاهدة، مما يدعم بشكل كبير عملية التفاوض والإجراءات المتبعة للتوصل إلى اتفاق عالمي ملزم. كما يُسهم ذلك في دفع عملية التفاوض وتقريب رؤى الدول ووجهات نظرها، لا سيما من خلال الاتفاق على مراعاة الاختلافات بين الظروف والاستراتيجيات والتدابير الوطنية لكل دولة، بالإضافة إلى تأثيرها على العملية متعددة الأطراف. وهذا يمنح الدول حرية تنفيذ التدابير وفقًا لظروفها الوطنية، مما يضمن تحقيق الأهداف على النحو الصحيح.

واستعرضت رؤية مصر بشأن عدد من المواد التي تمت مناقشتها، بما في ذلك المادة (3) من الاتفاقية، وأكدت على أنه لا ينبغي الاعتماد على وضع إجراءات عالمية دون توفير القدرة الفنية للمساهمة في فعالية عملية الحد من التلوث البلاستيكي.

وفيما يتعلق بالمادة (6) الخاصة بخفض إنتاج البلاستيك، أكد الوزير على ضرورة توضيح آلية تطبيقها لتحقيق التوازن بين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لإنتاج البلاستيك.

فيما يتعلق بالتمويل، أشارت إلى أن أي اتفاق طموح يُحقق تقدمًا يتطلب آلية تمويل قادرة على تحقيق الأهداف. ولن تعتمد هذه الآلية فقط على توفير الأموال المتاحة من الصناديق العامة والموارد الدولية والقطاع الخاص، بل ستشمل أيضًا تمويل التكنولوجيا والبحث عن بدائل مناسبة للبلاستيك. علاوة على ذلك، يجب على الدول النامية الوفاء بالتزاماتها المالية العامة لتجنب تحميلها أعباءً إضافية في تمويل الاستجابة للمشاكل البيئية المتزايدة الخطورة، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

وأوضحت أن الاجتماع سيناقش جهود التفاوض التي تبذلها الدول من أجل إنشاء معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي، والعمل على توحيد الجهود العالمية لمواجهة هذا التحدي العاجل لحماية الصحة والبيئة.

وأضافت أن المؤتمر كان بمثابة معلم مهم في حشد رؤى واحتياجات البلدان استعدادًا للجولة الخامسة من المفاوضات، المقرر عقدها في جنيف في أغسطس/آب 2025. وكان هذا صحيحًا بشكل خاص في ضوء تعثر المفاوضات بشأن معاهدة عالمية بشأن التلوث البلاستيكي في جمعية الأمم المتحدة للبيئة في مارس/آذار 2022، والفشل في التوصل إلى اتفاق كما هو مخطط له خلال الجولة الخامسة من المفاوضات في ديسمبر/كانون الأول 2024.

يهدف مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام ٢٠٢٥ إلى تسريع العمل لحماية المحيطات والبحار وتعزيز استخدامها المستدام، مما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يهدف إلى وضع البحوث البحرية والمعرفة المتعلقة بها في صميم العمل العالمي.