استكشاف شهادات الحلال: «معلومات الوزراء» يجيب على 8 تساؤلات شائعة تهم الجميع
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الضوء على القرارات الحكومية المتعلقة بشهادات الحلال، ونشر رسمًا بيانيًا على منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. وتناول الرسم البياني قرار إلغاء شرط شهادة الحلال لواردات الألبان. وقد أثار هذا القرار نقاشات حول طبيعة هذه الشهادة، وأثرها على واردات مصر من الألبان، وتأثير هذا الإجراء على اللحوم والدواجن المستوردة.
حلل الرسم البياني الأسئلة الثمانية الأكثر شيوعًا حول شهادة الحلال لواردات الحليب واللحوم، وأوضح أن شهادة الحلال هي عملية تُجريها هيئة تقييم مطابقة معتمدة وذات مصداقية. تُصادق هذه الهيئة على استيفاء منتجات أو خدمات الشركة لمعايير ومتطلبات الحلال المحددة. ويهدف هذا الاعتماد إلى ضمان استهلاك المسلمين لهذه المنتجات وفقًا للشريعة الإسلامية، وزيادة ثقة المستهلك، وتجنب أي لبس حول الوضع القانوني للمنتج.
أكد الرسم البياني أن شهادات الحلال تُمنح فقط للشركات التي تستوفي معايير محددة ويُسمح لها باستخدام شعار الحلال على منتجاتها. وتشمل هذه القطاعات صناعة الأغذية، ومستحضرات التجميل، والعناية الشخصية.
وأشار إلى أن قرار مصر بإلغاء شهادة الحلال لمنتجات الألبان جاء بسبب استخلاص الحليب من الماشية الحية. لذا، فإن فكرة خلط الحليب الحلال بأنواع أخرى من الألبان المحرمة غير منطقية ولم تُطبق قط. وأوضح أن التجارب الدولية أثبتت أنه في الدول الإسلامية، لا تُشترط شهادة الحلال لمنتجات الألبان، بل تُشترط بالدرجة الأولى للحوم والدواجن.
يوضح الرسم البياني أن منتجات الألبان المستوردة إلى مصر تتراوح من الحليب المجفف إلى الجبن، وكلاهما من مصادر معروفة. تُفحص المنتجات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتحديد نوع الحيوان الذي يأتي منه الحليب.
فيما يتعلق باللحوم، يوضح الرسم البياني أن مصر تستورد حوالي 50% من احتياجاتها من اللحوم من مختلف الدول. ولا تدخل أي شحنة لحوم البلاد إلا بعد خضوعها لفحص دقيق من قبل لجنة متخصصة، مما يضمن ذبحها وفقًا للشريعة الإسلامية، وتجهيزها بالكامل للسوق المصرية وفقًا للشريعة الإسلامية.
