نقيب الصحفيين يعبر عن انزعاجه من حكم الحبس الصادر ضد «محمد الباز» في قضية النشر

أعرب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن استيائه من الحكم الصادر اليوم بالسجن على الصحفي محمد الباز في قضية نشر.

وأكد البلشي موقف نقابة الصحفيين الثابت الرافض لفرض عقوبة الحبس في قضايا النشر استناداً إلى المادة 71 من الدستور والمادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والتي تتوافق نصوصها مع الدستور.

وأشار البلشي إلى أن الحكم بالسجن على رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور يؤكد أهمية مطالب النقابة المتكررة خلال العامين الماضيين والتي دعمتها نتائج المؤتمر العام السادس للنقابة. ويهدف هذا إلى الإسراع في إقرار قانون يمنع الحبس في قضايا النشر، باعتبار أن هذا القانون مكمل للدستور. وأوضح أن النقابة أعدت مشروع قانون بهذا الخصوص، داعياً كافة الأطراف إلى العمل على إقراره.

أعرب رئيس نقابة الصحفيين عن تقديره للشاعر الكبير الراحل أحمد فؤاد نجم، وأكد على ضرورة التمييز بين نقد الشخصيات العامة وإهانتها. ودعا زملاءه الصحافيين إلى الالتزام بالمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الصحافي عند تناولهم للحياة الخاصة للمواطنين أو الشخصيات العامة.

وأكد البلشي أن رفض النقابة لأحكام السجن في قضايا النشر الصحفي لا يقتصر على آراء معينة أو يشكل تمييزاً ضد الصحفيين، بل يشمل جميع المواطنين، تماشياً مع موقفها الثابت واحترامها للدستور. ودعا منظمات المجتمع المدني إلى دعم مطالب النقابة وترسيخ مبدأ منع الحبس في قضايا النشر من خلال ممارسات تؤكد هذا الحق.

وأكد نقيب الصحفيين أن رفض توقيع عقوبة الحبس في قضايا جرائم النشر لا يهدف إلى حماية المتهمين في جرائم النشر سواء كانوا صحفيين أو مواطنين من المساءلة، وإنما حماية الحق في حرية التعبير والدستور. وأشار إلى أن هناك خيارات قانونية ونقابية لحماية حقوق المواطن والمجتمع من الانتهاكات عبر النشر دون فرض عقوبات بالسجن.