بالصور: وزيرة التنمية تفاجئ البنك الدولي بآخر تطورات مشاريع تنمية الصعيد!

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وفدا من البنك الدولي، يضم السيدة إيلين أولافسن، أخصائية أولى في مشاركة القطاع الخاص، والسيدة زيشان كريم، أخصائية أولى في الشؤون الحضرية، بالإضافة إلى عدد من ممثلي البنك الدولي. وضم الوفد الدكتور هشام الهلباوي نائب الوزير للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وشارك فيه أعضاء مكتب تنسيق البرنامج.

في بداية كلمتها، رحبت وزيرة التنمية المحلية بممثلي البنك الدولي، وأكدت على عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ إطلاق برنامج تنمية صعيد مصر عام 2018. وأعربت عن تقديرها لدعم البنك المتواصل على مدار السنوات الماضية، والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة بالبرنامج، معربة عن أملها في مزيد من التعاون بين الجانبين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن البرنامج يعد أحد أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، وأشادت بجهود مكتب تنسيق البرنامج بوزارة التنمية المحلية ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ مشروعات البرنامج المختلفة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج نجح في تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية لنحو 8.2 مليون مواطن في أربع محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط. وتم تحقيق ذلك من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه مصري. وتركزت هذه الاستثمارات على قطاعات حيوية مثل الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتحسين أداء الوحدات المحلية ومراكز التكنولوجيا. وساهم ذلك في إرساء نموذج تنموي متكامل يمكن تطبيقه في المحافظات الأخرى.

وأكدت الدكتورة منال عوض نجاح البرنامج في إدخال إجراءات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزز دور القطاع الخاص. وقد أدى ذلك إلى استفادة أكثر من 72 ألف شركة من بيئة الأعمال المحسنة، وتعبير 85% من أصحاب الأعمال عن رضاهم عن إجراءات البرنامج. وأضافت أن البرنامج يدعم بشكل كبير جهود الحكومة المصرية لتحقيق اللامركزية في إطار الإصلاحات الشاملة التي تتبناها الحكومة ضمن خطتها 2024-2027.

من جانبه استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قامت بها في محافظات البرنامج الأربع ولقاءاتها مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذلك لقاءات بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ومعدلات العرض في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدتها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي وفرتها.

وأشار مدير برنامج تنمية صعيد مصر إلى التقدم المحرز في إدارة ومشاركة القطاع الخاص في المناطق الصناعية، ورضا المؤسسات والشركات الاقتصادية عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال، وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات، والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.

وأشارت إيلين أولافسن، أخصائية أولى في مشاركة القطاع الخاص، إلى أنه بفضل البرنامج، تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز القدرة التنافسية في محافظات صعيد مصر، كما يتضح من زيارات البنك الدولي واجتماعاته مع المستفيدين من المشروع.

كما أعربت ممثلة البنك الدولي عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التجمعات الاقتصادية، بما في ذلك تجمع النباتات الطبية والعطرية في قنا، خلال مهمة البنك الحالية، ومشاهدة تدخلات الحكومة التي أدت إلى تحسين بيئة الأعمال ومناخ الأعمال في المحافظات التي يغطيها البرنامج. كما أشارت إلى التقدم الذي رصدته بعثة البنك الدولي خلال زيارتها لمنطقة قفط الصناعية. وتعكس هذه المبادرات جهود الحكومة الرامية إلى إشراك القطاع الخاص، وخاصة في إدارة المناطق الصناعية.

وأشادت السيدة إلين أولافسن بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم القطاع الصناعي بمحافظات الصعيد. وأعربت عن التزام البنك الدولي بمواصلة دعم الحكومة المصرية ووزارة التنمية المحلية في جهودهما الرامية إلى تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال تعزيز تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين، ونشر أفضل ممارسات البرنامج ومنهجية العناقيد الاقتصادية، وتكرار التجربة في عدد من المحافظات المصرية في ضوء خريطة توزيع العناقيد التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

وأعرب ممثلو البنك الدولي أيضًا عن تقديرهم القوي للدعم المقدم لنهج المجموعات الاقتصادية من خلال برنامج تنمية صعيد مصر. وقد أثبت ذلك فاعليته من خلال تنفيذ اثني عشر تجمعاً اقتصادياً تم الانتهاء من معظم خططها ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها بالكامل قبل نهاية أكتوبر 2025. كما أشادوا بجهود الحكومة المصرية في ترسيخ هذا النهج ضمن برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

وأضافت إيلين أولافسن أن البنك الدولي يقدر جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد. ويعكس هذا التزاماً حقيقياً بتنفيذ سياسات التنمية المستدامة التي تدعم الاقتصادات المحلية وتحسن القدرة التنافسية لسلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

من جانبها أشارت زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية صعيد مصر يعد من أنجح برامج ومشاريع التنمية في محفظة البنك الدولي في مصر، نظراً للإنجازات الكبيرة التي حققها في تطوير الحكم المحلي والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعرب زيشان كريم عن رغبة البنك الدولي في دعم التعاون بين الجانبين بشكل أكبر لترجمة جميع تدخلات البرنامج إلى استراتيجيات واضحة تدعم تمكين الحكومات المحلية وتوفير جميع خيارات الدعم حتى تتمكن المحافظات الأخرى أيضًا من الاستفادة من تقديم برامج متكاملة لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والحضرية والاجتماعية في المحافظات.