وزير المالية يكشف عن تراجع ملحوظ في معدلات التضخم بفضل سياسة اقتصادية أكثر انفتاحا

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يحقق تحسينات واضحة ويشهد نمواً ملحوظاً في أنشطة الاستثمار، خصوصاً في ظل بيئة أعمال جذابة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن المؤشرات المالية للعام الماضي تعكس تنوع الحركة الاقتصادية وبداية مرحلة جديدة من الثقة المتبادلة بين الدولة والقطاع الخاص.

لقاء مع رجال الأعمال الألمان

جاء ذلك خلال لقاء مفتوح مع رجال الأعمال الألمان، نظمته الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة في فرانكفورت. حضر اللقاء عدد من ممثلي الشركات الألمانية التي تعمل في مصر، بالإضافة إلى شركات أخرى تسعى لضخ استثمارات جديدة.

دعوة لاستكشاف الفرص الاستثمارية

ودعا كجوك الشركات الألمانية لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في مصر والاستفادة من إمكانيات السوق في مجالات الإنتاج والتصنيع والتصدير. وأكد على تطلع الحكومة لإقامة شراكة استراتيجية مع ألمانيا جعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الألمانية.

الاقتصاد المصري: انفتاح وتنافسية

أوضح كجوك أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر انفتاحاً وتنافسية، حيث جذبت البلاد 9.8 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة خلال تسعة أشهر فقط، بزيادة نسبتها 13%. ولفت إلى أن القطاع الخاص استحوذ على حوالي 65% من هذه الاستثمارات، مستفيداً من الإصلاحات الاقتصادية والمالية المتبعة.

نمو القطاع السياحي والصناعي

استعرض كجوك نسب نمو ملحوظة في عدة قطاعات، ومنها:

• قطاع السياحة: %16.7.
• قطاع الصناعة: %13.5.
• قطاع تكنولوجيا المعلومات: %12.5.

زيادة الصادرات والاحتياطي النقدي

أضاف أن السياسات الداعمة للصادرات وتعزيز القدرة التنافسية أدت إلى زيادة الصادرات غير البترولية بنسبة 33%. كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 49.3 مليار دولار بنهاية أغسطس، وزادت تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 36.4%.

تراجع معدلات التضخم والتوسع الضريبي

أكد نائب الوزير أن معدلات التضخم شهدت تراجعًا ملحوظًا بفضل تطبيق سياسة اقتصادية شاملة وأكثر انفتاحًا. وأشار إلى أن مصر تتجه بخطوات ثابتة نحو استعادة ثقة المستثمرين وتوسيع القاعدة الضريبية.

إصلاح المنظومة الضريبية

أوضح كجوك أن الحكومة أطلقت خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي، منطلقين من إيمانها بالشراكة الحقيقية مع الممولين. وقد تجلى ذلك في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 35.3% خلال العام المالي الماضي، دون فرض أي أعباء أو ضرائب جديدة.

تحسين الإجراءات الجمركية

وأشار أيضاً إلى تنفيذ 29 إجراء في إطار مبادرة تيسير الإجراءات الجمركية، التي تهدف إلى تقليل الوقت والتكلفة المرتبطين بعمليات الإفراج الجمركي، وذلك ضمن جهود تحسين بيئة الأعمال.

فائض أولي وتقليل الديون

أعلن كجوك عن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. كما تم خفض معدل الدين إلى 85.6% من الناتج المحلي بحلول نهاية يونيو الماضي، مع العمل على تقليصه إلى أقل من 82% بحلول يونيو 2026.

اجتماعات مع الشركات الألمانية

اختتم كجوك زيارته بعقد اجتماعات ثنائية مع عدد من الشركات الألمانية الناشطة في مختلف القطاعات، حيث استمع إلى التحديات والمقترحات المقدمة، وأجاب على الاستفسارات المطروحة بكل شفافية.