صندوق النقد الدولي يحذر من خطر تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة رغم صمودها

أكد صندوق النقد الدولي في تقرير حديث أن الاقتصاد العالمي يمر بفترة غير مسبوقة من التذبذبات والاضطرابات نتيجة زيادة التوترات السياسية والتجارية، بالإضافة إلى التحديات الناتجة عن التحولات التكنولوجية والتغيرات المناخية. هذه العوامل تضغط بشكل متزايد على العلاقات الاقتصادية الدولية.

مرونة الاقتصادات الناشئة

وأشار التقرير إلى أن الدول ذات الاقتصادات الناشئة تُظهر مرونة نسبية في مواجهة هذه الاضطرابات، مستفيدة من تجاربها السابقة في التعامل مع أزمات كبرى مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا.

على الرغم من صمودها أمام التحديات الاقتصادية السابقة، فإن هذه البلدان معرضة اليوم لخطر الانحراف عن مسارها نحو تقليص فجوة الدخل ومكافحة الفقر، مما يستدعي بذل جهود محلية مضاعفة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

استجابة صندوق النقد للتحديات العالمية

يبقى صندوق النقد الدولي في تحدٍ دائم لمواءمة سياساته وأدواته مع الواقع المتغير. يركز على تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية ودعم النمو الاقتصادي مع توفير الحماية للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

في الآونة الأخيرة، أجرى الصندوق إصلاحات مهمة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الدول الأعضاء، بما في ذلك مراجعة سياسات الرسوم والضرائب الإضافية وإعادة هيكلة الصندوق الاستئماني المعني بالتخفيف من وطأة الفقر. كما يعزز الصندوق قدرات الدول بتقديم المساعدة الفنية والتدريب ودعم بناء المؤسسات الاقتصادية.

أداء الصندوق خلال السنة المالية 2025

واصل صندوق النقد الدولي تقديم الدعم لأعضائه خلال السنة المالية 2025 عبر ثلاثة محاور رئيسية:

– المراقبة الاقتصادية: أجرى الصندوق مراجعات شاملة للأوضاع الاقتصادية في 133 دولة.

– التمويل والإقراض: قدم تمويلًا إجماليًا بقيمة 63 مليار دولار لـ 20 دولة، منها 9 مليارات دولار لدعم 13 دولة ذات دخل منخفض.

– بناء القدرات: تم تخصيص 382 مليون دولار لتقديم المشورة الفنية والتدريب الموجه نحو تحسين السياسات الاقتصادية.