النيابة العامة تنبه المواطنين من خطر تداول الفيديوهات الجنائية خارج القنوات الرسمية
أهابت النيابة العامة بالمواطنين جميعاً الالتزام بإرسال المقاطع المصورة أو التسجيلات التي تحتوي على وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لاستقبالها، بدلاً من نشرها أو تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي.
أضرار نشر المقاطع على منصات التواصل الاجتماعي
أكدت النيابة العامة أن نشر هذه المقاطع عبر المنصات الرقمية يُلحق ضرراً كبيراً بالمجتمع ويُسيء إلى قيمه وأعرافه. كما أن ذلك يترتب عليه آثار سلبية تؤثر على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.
المسؤولية القانونية لتداول المقاطع خارج القنوات الرسمية
شددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية يعرض القائم به للمساءلة القانونية. وأعادت النيابة دعوتها إلى كافة المواطنين بالتعاون معها، وإرسال تلك المواد عبر القنوات المحددة، دعماً لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمان حسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.
