زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ليصل إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً
زاد الإنتاج المحلي لمصر من الغاز الطبيعي في الفترة الحالية إلى 4.21 مليار قدم مكعب يومياً، مقارنة بالإنتاج المسجل في يونيو الماضي، وفقاً لتصريحات حكومية نقلتها «الشرق بلومبرج».
إجراءات تحفيزية للشركاء
أفاد مسؤول حكومي أن وزارة البترول والثروة المعدنية قد اتخذت إجراءات تحفيزية للشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد المستحقات المتراكمة. هذه الخطوات ساهمت في تسريع ربط المشروعات بحقول الغاز في مناطق الامتياز البرية والبحرية.
زيادة متواصلة في الإنتاج
وأشار المسؤول إلى استمرار زيادة إنتاج الغاز الطبيعي خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة بعد أن أنهت شركتا «شل» و«أباتشي» إضافة نحو 160 مليون قدم مكعب يومياً إلى إنتاج مصر من الغاز في سبتمبر الجاري.
كما رفعت شركة «أباتشي» إنتاجها من الغاز الطبيعي في الصحراء الغربية بحوالي 100 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى 60 مليون قدم مكعبة من حقول «شل» في البحر المتوسط.
تقنين أسعار الغاز
رغم الزيادة في الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، تستعد الحكومة المصرية لتمرير مجموعة من الزيادات في أسعار توريد الغاز الطبيعي لكافة المصانع، بجانب تعديل سعر الغاز المنزلي.
تشير التقارير إلى أن أسعار الغاز الطبيعي المورد ستزيد بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. حيث سيكون سعر الغاز لمصانع الأسمدة حوالي 5.5 دولار، بينما يتراوح سعر الغاز لمصانع الأسمنت بين 12 و13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية، ومصانع الحديد والصلب عند 5.7 دولار.
ارتفاع أسعار المواد البترولية
كما تقترب الحكومة من تطبيق زيادة إضافية في أسعار المواد البترولية بداية أكتوبر المقبل، حيث يبلغ سعر لتر السولار حوالي 15.50 جنيه، وسعر البنزين 95 يصل إلى 19 جنيهًا للتر. بينما يسجل سعر لتر البنزين 80 حوالي 15.75 جنيه، وسعر لتر البنزين 92 يبلغ 17.25 جنيه.
فيما يرتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في وقود السيارات إلى 7 جنيهات لكل متر مكعب، وسعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي يبلغ حوالي 200 جنيه، وسعر أسطوانة البوتاجاز التجاري يصل إلى 400 جنيه، وفقًا لقرار وزارة البترول الصادر في أبريل الماضي.
تصريحات رئيس الوزراء
أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي سابق أن الحكومة ستقوم برفع أسعار السولار والبنزين وباقي المواد البترولية مطلع أكتوبر، مشيراً إلى أن هذه الزيادة ستكون الأخيرة.
وفيما يتعلق بزيادة سعر الغاز الطبيعي للمصانع، أوضح مدبولي أن هذا القرار تم دراسته ضمن منظومة اقتصادية متكاملة، مع أخذ كافة تبعاته الاقتصادية في الاعتبار.
دعم المواد البترولية في الموازنة
خفضت الحكومة في مصر مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 51% لتصل إلى 75 مليار جنيه مصري في موازنة العام المالي 2026/2025، بدلاً من 154.4 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق.
