الحج الاقتصادي يشكل 80% من التأشيرات مع انتظار جديد للضوابط

يستعد القطاع السياحي في مصر لعقد اجتماع اللجنة العليا للحج بمجلس الوزراء، حيث يُتوقع أن يتم البت في عدد التأشيرات المخصصة للبرامج السياحية في الموسم القادم. ومن المتوقع أن تصدر وزارة السياحة والآثار الضوابط التنظيمية المتعلقة بالموسم خلال الأيام القليلة المقبلة.

توزيع التأشيرات بين الحج الاقتصادي والفاخر

وفقًا لإيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، تشير المؤشرات إلى احتمال تخصيص 80% من التأشيرات لصالح برامج الحج الاقتصادي، بينما ستخصص 20% للحج الفاخر. ومن المرجح ألا تشهد الأسعار تغييرات جوهرية مقارنة بالموسم الماضي، خاصةً في ظل استقرار سعر صرف الريال السعودي مؤخرًا.

إيجابيات فتح باب التقديم مبكرًا

اعتبر عبد العال أن الإعلان المبكر عن فتح باب التقديم لموسم الحج هو خطوة إيجابية تصب في مصلحة التنظيم. حيث يتيح ذلك لشركات السياحة الوقت الكافي لتجهيز برامجها والتعاقد مع مزودي الخدمات في السعودية، مما يساعد الجهات المعنية في البلدين على تنسيق الجداول بشكل أفضل وتفادي الازدحام والضغط على المواعيد.

الحد من السماسرة وتحسين الاختيارات للحجاج

ولفت إلى أن هذه الخطوة تساعد أيضًا في تقليل فرص تدخل السماسرة، مما يمنح الحجاج فرصة لاختيار البرامج الأنسب لهم دون ضغوط زمنية أو قرارات عجلة.

نجاح الموسم الماضي وإجراءات مواجهة المخالفات

أوضح عبد العال أن موسم الحج الماضي شهد نجاحًا تنظيميا ملحوظا من قبل شركات السياحة، حيث تجاوزت نسبة النجاح 95%. ولم يتم تسجيل أي مخالفات جسيمة، بينما اقتصرت بعض السلبيات على أخطاء محدودة في مشعر منى بسبب تأخر بعض الشركات في سداد رسوم الباقات، مما أدى إلى تقليص المساحات المخصصة للحجاج. وتم احتواء هذه الأزمات بسرعة بفضل تدخل شركة الراجحي ووزارة السياحة المصرية.

إجراءات لمواجهة ظاهرة السماسرة

في السياق ذاته، تم تنفيذ إجراءات صارمة خلال الموسم الماضي لمواجهة ظاهرة السماسرة، مما أدى إلى إلغاء تراخيص ثلاث شركات سياحية وتقديم بلاغات رسمية ضد كيانات غير مرخصة، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة. وذلك تماشيًا مع الخطة السعودية لضبط أداء الخدمات داخل المشاعر المقدسة.

خطة تطوير مشعر منى

وأشار عبد العال أيضًا إلى أن خطة تطوير مشعر “منى” التي أعلن عنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ستمثل نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للحجاج بحلول عام 2030. تتضمن هذه الخطة توسعات كبيرة من شأنها إنهاء أزمة المساحات بشكل جذري وتحديث البنية التحتية، مما سيغير ملامح المشعر بالكامل.