رئيس الوزراء المصري يؤكد موقف مصر الراسخ ضد تهجير الشعب الفلسطيني

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ترحيب مصر بجميع الجهود الرامية لتحقيق تسوية سياسية للقضية الفلسطينية. وأكد أن ذلك يتطلب دعم الجهود الوسيطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، منعًا لآثار النزاع وضمان إغاثة الشعب الفلسطيني. كما جدد موقف مصر الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الصراع ويعمق تداعياته في المنطقة.

اجتماع دعم الاستقرار في غزة

جاءت تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي خلال مشاركته في اجتماعٍ حول دعم الاستقرار في غزة، الذي عقد بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك. حضر الاجتماع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إلى جانب عدد من المسؤولين من دول عربية وأجنبية.

المشاركة في مؤتمر حل الدولتين

تأتي مشاركة مدبولي في هذا الاجتماع بالتزامن مع ترؤسه وفدًا رفيع المستوى نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر حل الدولتين، وافتتاح الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد تحت شعار “معًا أفضل: 80 عامًا من أجل السلام والتنمية وحقوق الإنسان”.

دعم الحقوق الفلسطينية

بدأ الدكتور مدبولي كلمته بتوجيه الشكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على دعوته للاجتماع، وعلى جهوده لدعم حقوق الفلسطينيين والتي أسفرت عن عقد مؤتمر حل الدولتين مؤخرًا بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وأوضح أن هذه الخطوة تعتبر نقطة انطلاق نحو إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعرب عن تقديره لاعتراف فرنسا بدولة فلسطين.

معالجة جذور الصراع

وأكد مدبولي أن نجاح الأفكار المتعلقة بالاستقرار في غزة يعتمد على التعامل مع القطاع بشكل شامل، وعدم الاقتصار على الجوانب الأمنية. وأوضح أن هناك إطارًا واضحًا تم وضعه في الخطة العربية الإسلامية لإعادة الإعمار، وكما تم خلال مؤتمر حل الدولتين الذي ترأسته كل من فرنسا والسعودية. وأشار إلى أهمية الحاجة إلى وجود مسار وآليات واضحة لتجسيد الدولة الفلسطينية، مع التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في إطار صفقة تبادل مع الأسرى الفلسطينيين.

نزع سلاح الجماعات المسلحة

ونوه رئيس الوزراء إلى ضرورة أن تمتلك أجهزة الدولة الفلسطينية الحق الحصري في امتلاك السلاح، وأكد دعم ضمانات أمنية لكلا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عبر دعم دولي. وأوضح أن أي تسوية يجب أن تتضمن تسليم الفصائل المسلحة لأسلحتها للسلطة الفلسطينية الشرعية.

الاستفادة من التجارب السابقة

في السياق ذاته، ذكر مدبولي أن التجارب السابقة لنزع سلاح الجماعات المسلحة كانت مرتبطة باتفاقيات سياسية تشمل نزع السلاح. أشار إلى أن التدمير الكامل لغزة والانتهاكات على مدار عامين لم تؤد إلى تلاشي حماس، مما يشير إلى أهمية رؤية سياسية تتجاوز الحلول الأمنية والعسكرية.

الدعم الدولي والبعثات الدولية

رحب مدبولي بأن يتضمن الدعم الدولي وجود بعثة على الأرض، حيث يتم تحديد مهامها من قبل مجلس الأمن. وشدد على أهمية التعامل مع أفكار إرسال قوات دولية في إطار سياسي يدعم تحقيق الدولة الفلسطينية في غزة والضفة، وأن تشمل أهداف هذه البعثة تمكين السلطة الفلسطينية وعدم اتخاذ خطوات تعزز الفصل الجغرافي أو السياسي بين الضفة وغزة.

التوافق السياسي والجدول الزمني

كما أشار إلى ضرورة التوصل إلى توافق سياسي على هذه الخطط، بما في ذلك من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، مع ضمان دعم الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. وأكد أنه يجب عدم البدء في أي مسارات أمنية دون وجود إطار سياسي واضح لإقامة الدولة الفلسطينية، وإلا قد تطول فترة الصراع.

استعداد مصر لدعم جهود إعادة بناء الدولة الفلسطينية

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن مصر بدأت إجراءات لتدريب قوات الأمن الفلسطينية، وهي مستعدة لتوسيع هذه الجهود بدعم من المجتمع الدولي. وأكد أن مصر تدعم كل جهود إنشاء بعثة دولية لدعم السلطة الفلسطينية، وضرورة التوصل لإطار سياسي توافق عليه إسرائيل والولايات المتحدة قبل مناقشة تفاصيل ومهام البعثة.