أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون على ترامب للاعتراف بدولة فلسطين
في خطوة تاريخية، قدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، يوم الخميس الماضي، أول مشروع قرار من نوعه يطالب إدارة الرئيس دونالد ترامب بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. تعكس هذه المبادرة تحولًا ملحوظًا في الخطاب السياسي داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية حول القضية الفلسطينية.
تفاصيل المشروع وأهدافه
وفقًا لوكالة رويترز، فإن القرار ليس ملزمًا قانونيًا، ولكنه يمثل ضغطًا مباشرًا على الإدارة الأمريكية لدفعها نحو الاعتراف بفلسطين كدولة منزوعة السلاح إلى جانب إسرائيل، استنادًا إلى حدود ما قبل 1967، وتحت إدارة السلطة الفلسطينية.
الداعمون للمبادرة
يبرز السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي كأحد القائمين على هذه المبادرة، مدعومًا من زملائه البارزين مثل كريس فان هولن، وتينا سميث، وبيتي سامسوند، وتامي بولدوين، ومازي هيرونو، إضافة إلى السيناتور المستقل برني ساندرز.
السياق الحالي والنقاشات داخل الكونغرس
تأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الصراع في غزة وتتفاقم الأزمة الإنسانية. يرى عدد من المشرعين الديمقراطيين أن الصمت الأمريكي الطويل وعدم اتخاذ موقف عملي يشكل “انحيازًا غير مبرر” لإسرائيل، مما يعيق فرص تحقيق سلام عادل.
تؤكد المبادرة على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية أصبح ضرورة سياسية وأخلاقية، خاصة في ظل تعثّر المفاوضات خلال السنوات الأخيرة وزيادة الضغوط الدولية.
التحديات ورفض بعض الأعضاء
رغم رمزية هذه المبادرة، يواجه المشروع تحديات كبيرة، أبرزها الحالة الرافضة من الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تمسك السياسة الأمريكية التقليدية بالضرورة المستمرة لإجراء مفاوضات مباشرة بين الطرفين.
آفاق النقاش حول القضية الفلسطينية
كما أشارت TRT World، فإن فرص تمرير القرار تبقى محدودة للغاية، إلا أن طرحه على طاولة مجلس الشيوخ للمرة الأولى يفتح المجال لنقاش أوسع حول دور الولايات المتحدة في الصراع الفلسطيني.
صحيفة Arab News اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل ضغطًا سياسيًا داخليًا على الرئيس ترامب، تزامنًا مع ضغط خارجي متزايد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي المطالبين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كجزء من أي تسوية سياسية مستقبلية.
مستقبل الموقف الأمريكي
بينما يستبعد المراقبون حدوث تغيير جذري في الموقف الرسمي الأمريكي على المدى القصير، فإن هذه المبادرة تمثل بداية نقاش علني داخل المؤسسة التشريعية الأمريكية، والذي قد ينعكس على سياسات واشنطن في المنطقة مستقبلاً.
