الحكومة تحقق إنجازًا كبيرًا بتشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا وتوفير 230 ألف فرصة عمل جديدة

أكد النائب المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ ورئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن الحكومة بصدد تنفيذ خطط متكاملة لدعم القطاع الصناعي ومعالجة المشاكل التي تواجه المصانع المتعثرة. يهدف هذا النهج إلى تعزيز التنمية الصناعية والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

مبادرة الحكومة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

من جانبه، أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن إطلاق الحكومة لمبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تشغيل المصانع المتعثرة قبل نهاية الشهر الحالي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.

صندوق استثماري خاص بالمصانع المتعثرة

تشمل المبادرة تأسيس صندوق استثماري يضم مجموعة من البنوك الحكومية، حيث سيتولى الصندوق الاستثمار في المصانع التي تعاني من تعثر مالي، وذلك في مقابل الحصول على حصة في ملكيتها، بحسب احتياجات كل مصنع وخطة إعادة تشغيله.

تحديات تواجه المصانع المتعثرة

أوضح الجمل في تصريحات صحفية، أن المصانع المتعثرة تعاني من مشكلات مالية وإدارية وقانونية تعوق استمراريتها في العمل، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستثمرين والعمالة. وتأتي هذه الصعوبات في إطار ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة معدلات التضخم، مما زاد من سوء الأوضاع وأدى إلى تفشي البطالة.

الخطوات الحكومية لدعم القطاع الصناعي

وفقًا لبيانات الحكومة، فقد تم تشغيل 6009 مصانع، مما أتاح أكثر من 230 ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى إعادة تشغيل 1235 مصنعًا متعثرًا. وتم تخصيص 2579 قطعة أرض صناعية وإصدار 2311 رخصة بناء جديدة أو تعديل، فضلاً عن معاينة أوضاع 6674 مصنعًا في 25 محافظة لتقديم الدعم، دون أن يؤدي ذلك إلى إغلاق أي مصنع منذ يوليو 2024.

استهداف إعادة هيكلة 6000 مصنع

أشار الجمل إلى أن المبادرة تستهدف إعادة هيكلة نحو 6000 مصنع متعثر في مختلف القطاعات، بما يسهم في استعادة قدراتها الإنتاجية ودفع عجلة النمو في القطاع الصناعي. وسيقوم الصندوق بتمويل هذه المصانع عبر دخول البنوك بحصة ملكية تصل إلى 25% لكل مصنع.