الجنيه يرتفع أمام الدولار الأمريكي ويعكس اتجاهات السوق العالمية
شهدت قيمة الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث زادت بأكثر من 5% منذ بداية عام 2025 وحتى اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر.
أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي نحو 48.07 جنيه للشراء و48.17 جنيه للبيع، بينما بلغ السعر في بنك القاهرة 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.
تحليل السوق
أوضح محللو الاقتصاد في بنك الكويت الوطني أن تحركات الجنيه المصري خلال سبتمبر تعكس بشكل عام الاتجاهات العالمية للدولار الأمريكي. فقد بدأ الجنيه الشهر الجاري بارتفاع ملحوظ بنسبة 1.2% في بوابة البلد الأول، لكنه سرعان ما تراجع، حيث استقرت العملة المحلية في بوابة البلد الثاني، محاكاةً لتوجهات الدولار في الأسواق العالمية.
وأشار المحللون إلى أن الارتفاع المفاجئ للجنيه المصري أمام الدولار لم يكن ناتجًا عن تدفقات تجارة الفائدة، حيث أظهرت البيانات أن صافي التدفقات الداخلة في بوابة البلد الأول بلغ 70 مليون دولار فقط، بينما تضاعف الرقم في بوابة البلد الثاني ليصل إلى 709 ملايين دولار.
لذا، يعتقد الاقتصاديون في بنك الكويت الوطني أن قوة العملة المصرية لا تزال غير مؤكدة على الرغم من وجود بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، خاصة مع بدء البنك المركزي المصري سياسة تخفيف سعر الفائدة.
تخفيض سعر الفائدة
أجرى البنك المركزي المصري تخفيضه الثالث لسعر الفائدة في نهاية أغسطس، حيث تم خفض سعر الإيداع بنسبة 2% ليصل إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%.
وفي بوابة البلد الأول من سبتمبر 2025، انخفض الدولار أمام الجنيه المصري ليصل إلى 48 جنيهًا، وهو أقل سعر للدولار منذ يوليو 2024. وتراوح سعر الدولار لاحقًا بين 47.96 جنيه للشراء و48.06 جنيه للبيع في بنك الأهلي، و47.97 جنيه للشراء و48.07 جنيه للبيع في بنك مصر.
توقعات الاستثمار الأجنبي في مصر
كشفت وثيقة حكومية بعنوان “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية” عن توقعات بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر حتى عامي 2030 و2050. حيث تتوقع الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 16 مليار دولار خلال السنة المالية 2026/2025، مقارنة بصافي استثمار أجنبي بلغ 10.7 مليار دولار في السنة المالية السابقة.
كما تتوقع الحكومة أن تصل قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في السنة المالية المقبلة 2027/2026 إلى نحو 17.8 مليار دولار أمريكي، وأن تبلغ الاستثمارات في عام 2030 حوالي 24.6 مليار دولار. وبحلول عام 2050، تتوقع الحكومة أن تصل الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 100 مليار دولار.
