وزير الاستثمار يكشف عن انخفاض حجم التجارة البينية في إفريقيا إلى 14 و15% فقط

أطلق المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لوزراء التجارة الأفارقة، الذي شهد مشاركة وزراء التجارة من مختلف دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ووفود رسمية رفيعة المستوى وممثلين عن منظمات إقليمية ودولية.

أهمية الاجتماع في تعزيز التكامل الاقتصادي

يأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية للقارة، حيث يعكس التزام الدول الإفريقية بدفع العمل نحو تحقيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي تمثل حلم السوق المشتركة وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير فرص عمل واستثمارات جديدة.

التجارة البينية في إفريقيا: الواقع والفرص

في كلمته الافتتاحية، أشار وزير الاستثمار إلى أن حجم التجارة البينية في إفريقيا لا يتجاوز 14 إلى 15%، مقارنة بنسبة تصل إلى 60 إلى 70% في أوروبا. يُبرز هذا الفارق الفرصة الهائلة المتاحة للقارة. وأضاف أن السبيل الوحيد لتحقيق هذه الطموحات هو التعاون والعمل المشترك، مما يضمن أن تكون الاتفاقيات مكسبًا لكل الدول دون استثناء. وشدد على ضرورة أن تتولى إفريقيا زمام مصيرها بنفسها.

المكاسب المتبادلة والشراكات المستدامة

أكد الخطيب أهمية بناء علاقات تجارية قائمة على مبدأ المكسب المتبادل، مشددًا على أن الهدف يجب أن يكون تحقيق توازن وشراكات مستدامة بين جميع الدول، وليس فائضًا تجاريًا لدولة معينة على حساب أخرى. ولفت إلى أن القارة تمتلك موارد طبيعية ومعادن نادرة ورأس مال بشري، لكنها بحاجة إلى تعزيز التصنيع وتوطين الصناعات لتحقيق التنمية المنشودة.

التحديات التي تواجه التجارة البينية

تناول الوزير أبرز التحديات الماثلة أمام التجارة البينية في إفريقيا، مثل ضعف الاتصالات، وارتفاع تكاليف الشحن، ونقص الخطوط الملاحية والمراكز المحورية لتوزيع المنتجات، بالإضافة إلى محدودية التمويل المطلوب. وأكد أن مصر، خلال رئاستها لهذا الاجتماع، ستعمل مع الدول الأعضاء على دفع المفاوضات وحل القضايا العالقة.

التركيز على أولويات الاتفاقية

أضاف الخطيب أن الانتهاء من قواعد المنشأ المتعلقة بقطاعي صناعة السيارات والمنسوجات يمثل أولوية مهمة، مقترحًا اعتماد قواعد انتقالية لتطبيقها تدريجياً وصولاً إلى النسب المستهدفة خلال فترة زمنية محددة، مما يتيح للدول الانتقال بسلاسة نحو التطبيق الكامل للاتفاقية.

الوحدة والتضامن كأساس للنجاح

أكد الخطيب أن النجاح يعتمد على المزيد من الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء، مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذ أحكام الاتفاقية وضمان التزام الجميع بالبدء في التطبيق الفعلي، إلى جانب استكمال الأدوات التنفيذية المتبقية، ومنها بروتوكولات المنافسة والاستثمار ومكافحة الملكية الفكرية.

تعزيز البنية التحتية والبيئة الاستثمارية

كما أشار إلى أن تحسين البنية التحتية القارية في مجالات النقل والاتصالات واللوجستيات يعد شرطًا أساسيًا لربط الأسواق الإفريقية وتيسير حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال. لتحقيق هذا، يتطلب الأمر جذب استثمارات القطاع الخاص من خلال توفير بيئة استثمارية ملائمة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات مع البنوك والمؤسسات التنموية الإقليمية والقارية.