وزير المالية يكشف عن 3 حزم تيسيرات جديدة مقدمة لرئيس الوزراء

تعزيز التيسيرات للمستثمرين من قبل الحكومة

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية مستمرة في توسيع نطاق التيسيرات للمستثمرين خلال هذا العام. وأوضح أن فلسفة وزارة المالية تعتمد على «الشراكة والمساندة»، حيث تركز على تقديم إجراءات عملية تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين وضوح الرؤية أمام المستثمرين.

حزم التيسيرات الجديدة

وفي كلمته خلال النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor»، أشار كجوك إلى أنه طرح على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ثلاث حزم جديدة من التيسيرات، من بينها حزمة ضريبية ثانية تتسم بالتنوع الكبير وتقدم تيسيرات شاملة. الهدف هو تقليل الزمن والمجهود والأعباء على المستثمر الملتزم لتحقيق خدمة أفضل تعكس الواقع الاقتصادي وتخدم كل من الدولة والقطاع الخاص.

حلول للمشكلات الاقتصادية

كما ذكر كجوك أنه تم إنشاء لجنة مالية متخصصة لرصد وحل المشكلات الجماعية، وخاصة في الملفات الضريبية، وقد نجحت بالفعل في معالجة مئات الحالات. ودعا الوزير إلى إطلاق آلية مماثلة لقطاع التطوير العقاري عبر إنشاء إطار مؤسسي دائم بين وزارة المالية والمطورين، مما يتيح مناقشة التحديات ووضع حلول عملية بشكل منظم.

دعم الاستثمار المؤسسي

وشدد كجوك على أهمية تعزيز دور الصناديق الاستثمارية والاستثمار المؤسسي في دعم النمو الاقتصادي. متمنيًا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنًا ملحوظًا في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة مستمرة في توسيع دائرة التيسيرات للمستثمرين، مع التأكيد مرة أخرى على فلسفة الوزارة التي ترتكز على «الشراكة والمساندة».

مؤتمر «The Investor.. Real State»

انطلقت فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر «The Investor.. Real State»، الذي تنظمه شركة «بلاك دايموند» بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، تحت عنوان «مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل».

مشاركة الجهات المعنية

يشارك في المؤتمر وزارات الإسكان والمالية، وهيئات المجتمعات العمرانية، والرقابة المالية، والاستثمار، وصندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى البنوك الحكومية والخاصة، وأبرز المطورين العقاريين. يهدف المؤتمر إلى توفير منصة حوارية شاملة لوضع حلول عملية للتحديات الراهنة ودعم فرص الاستثمار العقاري.

جلسات المؤتمر

يتضمن المؤتمر ثلاث جلسات رئيسية وجلسة ختامية، وهي كما يلي: الجلسة الأولى كانت تحت عنوان «تنظيم المهنة واتحاد المطورين.. موضوعات ملحة على مائدة العقاريين»، بينما تناولت الجلسة الثانية «الموازنة بين متطلبات الدولة واحتياجات المطورين»، أما الجلسة الثالثة فكانت عن «الأسواق البديلة».