كجوك يطلق مبادرة جديدة لإنشاء حساب لتمويل دراسات التعاون مع القطاع الخاص

إطلاق مبادرة جديدة لتمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق مبادرة لإنشاء حساب خاص لتمويل دراسات ومستشاري الطرح المتعلقة بمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص. وأكد كجوك أنه يتم التعاون مع الزملاء في الحكومة لتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص، بغرض تسريع خطوات التنمية.

تقدير جهود البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

خلال مؤتمر “إطلاق آلية إعداد مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص” الذي نظمته الوحدة المركزية للمشاركة بوزارة المالية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أعرب كجوك عن تقديره لجهود البنك في دعم مشروعات الشراكة. وأوضح أننا نسعى لبناء إطار محفز لجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال.

نجاح مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

أشار وزير المالية إلى أن القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي، أثبت قدرته على النمو والمنافسة، حيث استحوذ على 65% من الاستثمارات. وأكد كجوك أننا نستمر في طرح مشروعات جذابة لشركائنا من المستثمرين، حيث نجحنا في إقرار وبدء تنفيذ 30 مشروعًا بنظام الشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الماضي، بتكلفة استثمارية تصل إلى 41 مليار جنيه، تشمل مجالات مثل الموانئ الجافة، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وغيرها. كما توجد مشروعات مستقبلية تقدّر تكلفتها بين 25 إلى 30 مليار جنيه.

التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشراكة مع البنك الأوروبي تعزز الدعم الفني والمالي لتنفيذ مشروعات في مختلف القطاعات. وأضافت أن هذه الجهود تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص كونه شريكًا رئيسيًا في التنمية، مشيدة بالاستثمارات التي يتوجه 80% منها للقطاع الخاص.

مصر كمنصة للشراكات الدولية

أوضحت المشاط أن مصر أصبحت منصة للشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والأجانب من خلال الدعم الفني والتمويلات الميسرة. كما أن الشراكة تشهد تطورًا نوعيًا لدعم السياسات الحكومية التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.

تنسيق السياسات الاقتصادية المستدامة

تناولت الوزيرة التنسيق مع وزارة المالية لتعزيز سياسات استقرار الاقتصاد الكلي، والاندماج بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية لتنفيذ سياسات مستدامة تحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة. وأشارت إلى أن النمو الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا من حيث الكمية والنوعية بفضل زيادة مساهمة الصادرات والصناعات التحويلية.

مبادرة التعاون مع البنك الأوروبي

قال عاطر حنورة، مستشار الوزير لشئون مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، إن المبادرة تمثل نموذجًا للتعاون المثمر مع البنك الأوروبي، حيث تسهم برأس مال يصل إلى 10 ملايين يورو. وأشار إلى أن هذه المبادرة تساهم في تقليص مدة التعاقد مع الاستشاريين من 15 شهرًا إلى 8 أسابيع فقط، مما يسمح بطرح أكثر من 10 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص في وقت واحد.

الاستدامة المالية لمشروعات الشراكة

أضاف حنورة أن المستثمر الفائز سيقوم بسداد تكاليف إعداد المشروعات والاستشاريين إلى الحساب مرة أخرى لضمان الاستدامة المالية. كما يمكن استخدام هذا الحساب لتمويل المشروعات الخضراء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص.