وزارة الاستثمار تشرع في تحقيق حول ارتفاع واردات الصاج المدرفل بنسبة 69%

منذ 2 ساعات
وزارة الاستثمار تشرع في تحقيق حول ارتفاع واردات الصاج المدرفل بنسبة 69%

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، الجمعة 12 سبتمبر 2025، منشورًا رقم 7 لسنة 2025، الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية. يتضمن هذا المنشور بدء التحقيق في اتخاذ إجراءات وقائية ضد الزيادة غير المبررة في واردات الصاج المدرفل على البارد، والصاج المجلفن، والصاج الملون.

أهداف التحقيق والإجراءات المتخذة

تهدف هذه الخطوة إلى حماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن ممارسات التجارة الدولية الضارة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 549 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية. وقد صدر هذا القرار بناءً على موافقة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في 10 سبتمبر 2025.

الشكوى المقدمة من الشركات المحلية

تتعلق الشكوى المقدمة من شركتي «كاما لطلاء وتشغيل المعادن» و«العبور للصناعات المعدنية جلفا ميتال»، والتي استلمتها سلطة التحقيق في 10 أغسطس 2025. وبعد فحص البيانات المقدمة من الشركتين، تم التأكد من صحتها وكفايتها، مما أدى إلى إعداد تقرير تم عرضه على اللجنة الاستشارية. وافقت اللجنة في 10 سبتمبر 2025 على بداية التحقيق وفرض تدابير وقائية مؤقتة على الواردات، وتم رفع توصية اللجنة إلى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الذي وافق على هذه التوصية.

الزيادة في الواردات وتأثيرها على الصناعة المحلية

أشار التقرير إلى وجود زيادة مفاجئة وكبيرة في واردات الصاج المدرفل على البارد والصاج المجلفن والملون، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالصناعة المحلية. ووفقًا للأرقام، تمثل الشركات المحلية مثل «العبور للصناعات المعدنية جلفا ميتال» و«كاما لطلاء وتشغيل المعادن» جزءًا كبيرًا من الإنتاج المحلي، حيث تشكلان معًا 69% من إجمالي إنتاج الصاج المدرفل على البارد في مصر، و100% من إنتاج الصاج المجلفن، و83% من إنتاج الصاج الملون.

مؤشرات اقتصادية هامة

كما أوضحت البيانات أن الواردات من هذه المنتجات شهدت زيادة ملحوظة خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، حيث ارتفعت نسبة الواردات إلى الإنتاج المحلي. وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة في الواردات أدت إلى أضرار جسيمة للصناعة المحلية، بما في ذلك انخفاض مبيعات الشركات المحلية، تراجع حصتها السوقية، انخفاض الطاقة الإنتاجية، وتدهور إنتاجية العامل. كما تحولت الأرباح إلى خسائر خلال عام 2024، مع ملاحظة زيادة في حجم المخزون خلال نفس العام.


شارك