شهادات الادخار في ميد بنك تضمن لك عائدًا شهريًا يصل إلى 18%
يقدم ميد بنك في مصر شهادات ادخار بعائد شهري مدفوع مقدمًا يصل إلى 18% سنويًا، لمدة 3 سنوات.
تفاصيل الشهادات الادخارية
يمكن لعملاء ميد بنك شراء شهادات الادخار بدءًا من 5 آلاف جنيه، مع إمكانية زيادة المبلغ بمضاعفات الألف جنيه. يتم صرف العائد على هذه الشهادات اعتبارًا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.
كما يمكن لحملة الشهادات الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان حتى 95% من قيمتها.
كسر الشهادات والخصومات
إذا قرر العميل كسر الشهادة واسترداد قيمتها، سيتم تطبيق خصم يصل إلى 11% على العائد إذا تم كسر الشهادة خلال السنة الأولى بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. ويصل الخصم إلى 9% خلال السنة الثانية، و8% للسنة الثالثة.
سعر الفائدة من البنك المركزي
في أغسطس الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 2%، ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%.
وأشار البنك المركزي في بيان السياسة النقدية إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى إمكانية تحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025، بفضل المساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة.
نمو الاقتصاد المصري
يتوقع البنك المركزي توسع النشاط الاقتصادي بمعدل 5.4% خلال الربع الثاني من عام 2025، مما سيحقق معدل نمو حقيقي قدره 4.5% في العام المالي 2025/2024، بالمقارنة بمعدل 2.4% في العام المالي 2024/2023.
التضخم وسوق العمل
تشير التقديرات إلى أن الضغوط التضخمية الناتجة عن الطلب ستظل محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية، وهو ما يتماشى مع الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير. في سوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 6.3% في الربع الأول من نفس العام.
كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025، مقابل 14.9% في يونيو من نفس العام، بينما استقر التضخم الأساسي عند 11.6% في يوليو 2025 مقارنة بـ 11.4% في يونيو 2025. وعند مقارنة التغييرات الشهرية، سجل التضخم العام انخفاضًا قدره 0.5% والتضخم الأساسي انخفاضًا قدره 0.3% في يوليو 2025.
توقعات التضخم المستقبلية
تشير معدلات التضخم السلبية المسجلة على مدى شهرين متتاليين إلى استمرارية الاتجاه النزولي للتضخم، مدعومًا بالعوامل المختلفة مثل تراجع معدل التغيرات الشهرية والسياسة النقدية المعتمدة. مع سير التضخم العام نحو الانخفاض إلى 15.2% خلال الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ 16.5% في الربع السابق، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث سيسجل متوسط التضخم بين 14% و15% خلال عام 2025.
تساهم هذه التطورات الإيجابية إلى جانب التحسن في مؤشرات التضخم وسعر الصرف في احتمال استئناف دورة التيسير النقدي.
من المتوقع أن يستمر التضخم في النزول خلال الفترة المقبلة، لينتج عنه اقترابه من المستهدف للبنك المركزي بحلول الربع الرابع من عام 2026. ومع ذلك، تبقى توقعات التضخم عرضة لمخاطر محلية وعالمية، تشمل التأثيرات السلبية لتحركات الأسعار المدارة والإمكانيات المتزايدة لاندلاع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
