مصطفى بكري يؤكد أن افتتاح سد النهضة لا يعني تنازل مصر عن حقوقها في مياه النيل

أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن افتتاح سد النهضة لا يعكس نجاح إثيوبيا في إلغاء اتفاقية 1959 التي تحدد حصة مصر في مياه نهر النيل. ولفت بكري إلى أن المياه تمثل قضية وجود بالنسبة لمصر، محذراً من أن كل الخيارات ستكون متاحة في حال تعرض حقوق البلاد للخطر.

تصريحات بكري حول سد النهضة

وفي تغريدة له عبر منصة «إكس»، أوضح بكري أن «افتتاح سد النهضة لا يعني أن إثيوبيا نجحت في إلغاء اتفاقية 1959، التي تحدد حصة مصر بـ 55.5 مليار متر مكعب من المياه». وأضاف: «مصر لن تفرط في أمنها المائي، حيث إن المياه بالنسبة لنا تمثل قضية وجود. وعندما يتعرض وجودنا للخطر، فإن كل الخيارات تبقى مفتوحة».

انبثاق سد النهضة وتأثيراته

في عام 2011، أعلنت إثيوبيا عن بدء إنشاء سد ضخم على النيل الأزرق، وهو الرافد الرئيسي لنهر النيل. ويهدف المشروع إلى توليد الكهرباء وتعزيز الاقتصاد الإثيوبي، مما تسبب في توترات مع دولتي المصب، مصر والسودان، حيث من المتوقع أن يؤثر ذلك على حصتهما المائية كما هو منصوص عليه في اتفاقية 1959.

الموقف المصري الرسمي من سد النهضة

أكدت الحكومة المصرية أنها não تعارض التنمية في إثيوبيا، بما في ذلك توليد الطاقة من السد، لكنها ترفض المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل أساسي لتوفير احتياجاتها المائية. كما تشدد مصر على أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية، حيث تعتمد على اتفاقيتي 1929 و1959 لتحديد حصتها المائية بـ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وترى أن بناء السد دون اتفاق ملزم يعد انتهاكاً للقوانين الدولية التي تحكم استخدام الأنهار المشتركة.