رئيس الوزراء يراقب خطوات توفير الأسمدة في الأسواق وتعزيز حوكمة نظام تداولها

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، التزام الدولة بتوفير جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي، مع التركيز على الأسمدة باعتبارها الركيزة الأساسية لرفع الإنتاجية وتعزيز الأمن الغذائي.

اجتماع لمتابعة توفير الأسمدة والأسواق

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الإثنين لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوفير الأسمدة في الأسواق، والجهود المبذولة لتطوير نظام تداولها. حضر الاجتماع عدد من الوزراء، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كوجاك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس إبراهيم عبد القادر محجوب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم)، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

تيسيرات لصناعة الأسمدة وجذب الاستثمارات

وأشار مدبولي إلى أن الدولة تسعى لتقديم تيسيرات متعددة لصناعة الأسمدة الزراعية في مصر وجذب المزيد من الاستثمارات، مما يساعد في زيادة إنتاجها لتلبية الاحتياجات المحلية، وبالتالي تحقيق أهداف الأمن الغذائي المصري بشكل أفضل.

تحديث منظومة تداول الأسمدة وضمان وصولها للمستحقين

كما ناقش الاجتماع موقف تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، حيث تم التركيز على ضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين، ومنع تسرب الدعم إلى غير المستحقين.

جهود مستمرة لضخ الأسمدة حتى نهاية سبتمبر

أوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزارة ستستمر في ضخ وصرف الأسمدة لضمان تلبية جميع احتياجات المزارعين حتى نهاية سبتمبر، مع تيسير إجراءات الصرف للمستحقين وإزالة العراقيل التي قد تواجههم. وشدد على متابعة توفر الأسمدة في الجمعيات الزراعية والمنافذ المختلفة، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلاسة نقلها وتوزيعها، ومنع أي تلاعب في الأسعار.

رقابة صارمة لمنع التلاعب وضمان توزيع عادل للأسمدة

فيما يتعلق بحوكمة توزيع الأسمدة، أوضح الوزير التزام الوزارة بتطبيق نظام صرف ورقابة محكمة، تشمل المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان توزيع عادل ومنع أي تلاعب. وتم التأكيد على ضرورة مواصلة جهود حوكمة منظومة تداول الأسمدة والتوسع في ميكنة الخدمات، وضمان الرقابة على عمليات التوزيع بدءًا من المصنع وصولًا للمزارعين المستحقين.